تشغل مسألة ترحيل السوريين ممن لا يحملون بطاقة الحماية المؤقتة من تركيا بال السوريين ومنظمات المجتمع المدني السورية،حيث لا تزال الحملة الداعية للترحيل مستمرة رغم خروج بعض الأصوات المدنية التركية الرافضة لهذه المعاملة.
لفقرة (شنتة سفر) حاورنا نائب رئيس منبر الجمعيات السورية باسل هيلم، حيث وضح لنا الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، وخاصة منبر الجمعيات لمواجهة حالات الترحيل التعسفي التي تتكرر.
وأضاف “هيلم” أن الحملة الأمنية الموجهة للأجانب في تركيا تسمى بحملة الكود الأمني، حيث أن ما يقارب 200 ألف سوري مجهولي الهوية لا يملكون وثائق رسمية تثبت أسماءهم ومكان إقامتهم، الأمر الذي دفع الأمن التركي لمتابعتهم، وترحيل العديد منهم خارج تركيا، لكن هيلم أكد إمكانية توكيل محامين للمُرحَلين منهم بهدف النظر في حالاتهم.
أما كود الترحيل والخروج الطوعي، يمكن من خلاله للمُرَحلين مراجعة الملف وتقديم طلب استرحام بالتعاون مع منظمات وجمعيات تركية تتكفل بمعالجة القضية الإنسانية، وفك الحجز وإعادته إلى تركيا مع الكمليك الخاص به.
وعند سؤال هيلم عن الأرقام المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي عن أعداد السوريين المرحلين والتي بلغت ما يتجاوز 9000 سوري، أجاب هيلم أن هذه الأرقام خاطئة وليست صحيحة، حيث أن والي اسطنبول أصدر بياناً له منذ عدة أيام مؤكداً أن أعداد السوريين المرحلين بلغ ما يقارب 2400 شخص، وأن هذه البيانات دقيقة حكماً كونها صادرة من جهة مسؤولة.
وأضاف هيلم أن منبر الجمعيات أقام ورشة وخلية لمواجهة الأزمة (خلية أزمة) تتيح للسوريين الاستفسار والسؤال عن حالات الترحيل وما يمكنهم القيام به، إلى جانب تخصيص روابط الكترونية، منها الرابط الخاص بترحيل من ليس له “كمليك” وإمكانية طرح قضيتهم على المنبر، بهدف نقلها للجهات الحقوقية التركية للتعاطي معها بأسلوب قانوني.
وحسب هيلم أن هناك ما يقارب 400 شخص سوري تم ترحيلهم من تركيا باتجاه سوريا خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال هيلم: “طالبنا وزير الداخلية التركي ومسؤولين في إدارة الهجرة ووالي اسطنبول، إعطاء السوريين مهلة مدتها ثلاثة أشهر تتيح لهم ترتيب أمورهم وسفرهم وانتقالهم إلى ولايات أخرى أو استصدار كمليك لمن لا يملك، لكن والي اسطنبول أعطى مهلة فقط لـ 20 من شهر آب الحالي.
وتابع هيلم: “صحيح أننا كمنظمات المجتمع المدني قد نكون قصرنا بتوعية الناس بحقوق وواجبات اللاجئ السوري الموجود في الأراضي التركية، لكن على الحكومة التركية أن تتفاعل إعلامياً وتعمل على توعية السوريين بهذا التغيير قبل أن تبدأ الحملة الأمنية، وأن تخفف من الاحتقان الذي بدأ مؤخراً بعد الحملة المغرضة في فترة الانتخابات، والذي انتشر بين الشعب التركي، وكون الشرطي مواطن تركي ممكن أن يتأثر بهذه الحملة، وبالتالي يمكن أن يقوم بتجاوزات كحالات فردية من إساءة أو تجني أو ظلم لأحد السوريين ويرحله، كمعظم الحالات التي تسجل يومياً”.
وأكد “هيلم” أن لمنبر الجمعيات دور في إعادة إدخال بعض السوريين الُمرَحلين إلى سوريا، مشيراً إلى صعوبة القيام بهذا الإجراء نتيجة ضرورة مراجعة ملفات كل حالة، وأنه خلال الأسبوع الماضي تم إعادة 3 سوريين في يوم واحد.
وختاماً أشار هيلم إلى أن منبر الجمعيات يساعد في مسألة نقل أثاث السوريين الذين يجب عليهم الانتقال إلى الولايات التي استخرجوا الكمليك الخاص بهم منها، ويتم الآن تجميع بياناتهم لتسهيل انتقالهم في أقرب وقت.
