خرجت مؤخراً مئات الشائعات التي تحدثت عن رغبة الحكومة الألمانية بإعادة اللاجئين السوريين، لكنه يوجد في ألمانيا شروط للترحيل.
حيث أكدت مراسلة وطن إف إم في ألمانيا سمية طه أن من أهم شروط الترحيل: أن يكون البلد الأم آمن، ولا يتعرض المرحل لبلده لأي نوع من الخطر، وعليه أن يكون مخالفاً لأحد القوانين الألمانية أو أنه ارتكب جرماً لا يغتفر، أما من يملك عملاً وسجله الأمني نظيف حتى وإن صنفه بلده الأم على أنه آمن فلا مشكلة ببقائه.
وأضافت طه حتى اليوم لم تسجل أي حالة لترحيل لأي سوري قسراً أو طوعاً إلى سوريا، كما تقدم الحكومة الألمانية للعائدين إلى بلدانهم الأم مبلغ مالي يدعمهم لبدء حياة جديدة يتراوح بين ١٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ يورو، لكن باعتبار سوريا بلد غير آمن ولتخلي الحكومة الألمانية مسؤوليتها باعتبار سوريا بلد غير آمن، فهي تمنح للاجئ السوري المبلغ المالي مع ورقة تخوله العودة إلى ألمانيا خلال شهر من وصوله إلى سوريا في حال لم يعجبه الوضع، أو شعر بالندم فيستطيع خلال شهر التراجع عن قرار إلغاء اللجوء.
وأشارت طه إلى أن ألمانيا معتادة على موضوع اللاجئين ولديها قانون قديم خاص باللجوء واللاجئين تطبقه على كل من يصل إلى أراضيه، ومن سمع عن حالة إعادة قسرية لسوريين من ألمانيا، فتكون هذه الحالات لسبب واحد وهو بصمة دبلن التي تعيد أي لاجئ إلى البلد الأوروبي الأول الذي وصل إليه و بصم فيه، وحتى هذا لا تعيده إلا في حال مطالبة البلد الأول للاجئ بالعودة إلى أراضيها.
وأكدت طه أن موضوع تقييد اللاجئ بمكان فرزه الأول، هو قرار صدر سنة ٢٠١٦ خوفاً من تكتل السوريين بمدن وولايات معينة، ومنحت الاستثناءات لكل من انتقل وحصل على منزل أو سجل في دورة اللغة أو وجد عملاً أو التحق أطفاله بالمدارس، لكن يمكن أيضاً لمن أقام في ألمانيا مدة ثلاث سنوات، أن يكون اللاجئ حراً باختيار مكان سكنه بعد مرور هذه المدة.
