يلاقي سوق العمل الحر عبر المنصات الإلكترونية وسوق التجارة الإلكترونية اهتمامًا واضحًا من قبل الشباب السوري اللاجئ في الأردن، على الرغم من وجود العديد من المعوقات.
لفقرة (صلة وصل) تحدث يزن توركو مراسل وطن اف ام في الأردن، أنه في ظل حظر الشباب السوري من العمل في عدة مهن بالأردن، كون البلاد تعاني أصلًا من شح في الموارد والوظائف، فإنَّ الشباب السوري يبدي اهتمامًا واضحًا في العمل إما كـ”فريلانسر” أو كتاجر عبر المنصات الإلكترونية، لتأمين مستوى من الدخل يضمن الحياة الكريمة.
ولكن يواجه الشباب السوري عدة مصاعب تبدأ بفتح حساب بنكي في الأردن، ولا تنتهي عند العقوبات الأمريكية على نظام الأسد، والتي تؤثر بشكل مباشر على قبول الشبان الذين يحملون وثائق ثبوتية سورية ضمن منصات الدفع أو العمل الإلكتروني.
وأضاف توركو أن البنوك الأردنية تضع عدة شروط أمام العميل السوري الذي يريد فتح حساب بنكي لديها، حيث يطلب من العميل “الشاب السوري” إحضار عقد إيجار للمنزل مسجل باسمه، وبطاقة الخدمات الخاصة بالجالية السورية “المعروفة محليًا باسم البطاقة الأمنية”، وجواز سفر ساري المفعول، وبطاقة جامعية أو تصريح عمل، فيما لا تقبل جميع البنوك بتصريح العمل وتفضل البطاقة الجامعية، بالإضافة لمبلغ 200 دينار كإيداع مبدئي في الحساب البنكي.
وأشار توركو إلى أن البدائل قد تتجلى في بيع المنتجات أو المصنوعات اليدوية على منصات الفيس بوك أو الإنستغرام، والتعامل مع الزبائن عن طريق الدفع عن تسليم البضائع.
وختاماً أكد توركو إلى أن اللاجئ السوري يضطر إلى بيع مهاراته وخدماته إلى الزبائن خارج هذه المنصات التي تضمن حقوقه المالية، ما يجعله عرضة للاحتيال من قبل الزبائن، ليبقى اللاجئ السوري المهتم بالعمل الإلكتروني عالقًا ما بين مطرقة الإجراءات وسندان العقوبات.
