سوء خدمات وارتفاع أسعار صاحبَ انخفاض سعر صرف الليرة السورية التي وصلت لأدنى مستوياتها حتى الآن و تعدت حاجز الألف وثمانين ليرة للدولار الواحد.
لفقرة شو في بالبلد تحدث مراسل وطن اف ام “محمد ناصر” عن أزمة اقتصادية يجابهُها جميع الأهالي في محافظة دير الزور، سواء من هم في مناطق سيطرة قسد أو سيطرة قوات الأسد.
وأكد ناصر أن هبوط الليرة السورية المتسارع يترافق بشكل مطرد مع ارتفاع أسعار المواد و المتطلبات الأساسية للحياة في ريف دير الزور.
وأضاف: “في ظل عجز اقتصادي لدى جميع الأهالي وتذمر شديد لدى الموظفين ذوي الدخل المحدود، اليوم الدولار تجاوز عتبة الألف ليرة وبالتالي المنطقة مقبلة على أزمة قد يكون من المستحيل أو من الصعب جداً على الأهالي تفادي أضرارها”.
ويعاني أصحاب الدخل المحدود من مشكلة عدم التناسق بين المصروف الشهري وبين المردود الذي يحصلون عليه، وتحدث مراسلنا عن فروق شاسعة بالأسعار قبل ثلاثة أشهر والآن، ومثالا على ذلك كان سعر الدولار يتراوح بين 600 و700 ليرة، وحينها كانت رواتب الموظفين المدنيين في قسد تتراوح بين 60 و ال 90 ألفاً، في حين كانت رواتب العسكريين تتراوح ما بين 115 و 130 ألفاً.
كان حينها سعر طبق البيض 1100 ليرة ، علبة الزيت 4 ليتر ب 2500 ليرة، كيلو السكر 300 ليرة، كيلو البندورة 200 ليرة، كيلو الخيار 300 ليرة، وكان ليتر المازوت ب 125 ليرة، والبنزين ب 200 ليرة ، وكذلك سعر ليتر الكاز ب 200 ليرة .
و بمقارنتها مع الآن أصبحت مضاعفة : سعر طبق البيض اليوم قرابة 1800 ليرة، علبة الزيت 4 ليتر 4500، كيلو السكر 450، كيلو البندورة يتراوح بين 700 و850 ، الخيار 750ليرة، وارتفعت أسعار المحروقات حيث وصل سعر المازوت إلى 165 ليرة، ليتر الكاز الى 275
وليتر البنزين الى 250 ليرة.
أما رواتب الموظفين فأصبحت تتراوح بين 80 ألف وال 100ألف بالنسبة للوظائف المدنية، في حين تتراوح رواتب العسكريين بين 150 و175ألف.
و أكد مراسلنا أن ما يزيد من أسعار المواد هو جشع التجار وفق ما يرى الأهالي، حيث أصبحوا يوزعون بضاعتهم بالليرة السورية ولكنهم يحسبون سعر صرف الدولار أكثر من سعر صرفه الحقيقي بمئة ليرة فضلا عن زيادة نسبة أرباحهم، و هذا يعم غالبية التجار سواء تجار المواد الغذائية أو تجار المحروقات وهو ما يزيد الفارق بين المصروف والمردود.
وأشار ناصر إلى أن تلاعب التجار في أسعار الصرف وأسعار السلع سببه غياب هيئة الرقابة والتفتيش بشكل عملي على أرض الواقع، حيث يفترض أن تقوم لجنة الرقابة والتفتيش ولجنة الضابطة في المجالس المحلية والبلديات المنتشرة بريف دير الزور الشرقي بجولات على الأسواق والمحلات التجارية الكبيرة لرصد هذه التجاوزات والحد بشكل كبير من ظاهرتي الجشع والاستغلال.
وختاما قال مراسلنا إن الإدارة المدنية تبيع المحروقات للتجار بالدولار ولم تعد تبيع بالليرة السورية كما كانت مسبقا، وهذا سبَّب ارتفاعَ أسعار المحروقات بشكل خاص، حيث يباع برميل النفط اليوم بـ 40 دولار.
