تعاني الكثير من العائلات السورية من مشاكل التفكك والأعباء المالية التي تتحول لخطر يهدد مصير الأسرة، ولهذا هاجرت هذه الأسر إلى أوروبا سعياً لحياة أفضل بجميع المعايير، ولكنها وجدت واقعاً قانونياً ومجتمعياً ساهم بتأزيم مشاكلها في بعض الحالات.
هذا ما تجلى في المقطع المصور الذي بثه أحد اللاجئين السوريين في ألمانيا بعد تنفيذه جريمة بحق مطلّقته التي تزوجت من رجل آخر في مكان إقامتها الجديد، وبدأت بينمها خلافات حضانة الأطفال، مع معركة موازية أخذت شكلاً مجتمعياً تقوم على الفروق القانونية بين سوريا وألمانيا والتي كانت تخوّل المجتمع التحكم بمصير المطلّقة وتعطي سلطة مطلقة للرجل، ولكن اختلاف الواقع عزز الخلاف ودفع بالرجل إلى ارتكاب جريمته.
مراسلة وطن اف ام في ألمانيا سمية طه تحدثت خلال برنامج صباحك وطن عن ملابسات الحادثة، وعن كيفية تعامل القانون الألماني مع مثل هذه الجرائم، إضافة لما يحتويه من بنود تعتبر مساندة بشكل قوي للمطلقة سواء عبر التعويض المالي أو حضانة الأطفال وإلزامية الزوج بالإنفاق عليها وعلى الأبناء حتى بوجود دعم مالي من الحكومة.
يمكنكم معرفة المزيد من التفاصيل عبر استماعكم للمشغل التالي:
