ماجد كيالي – لا يوجد منتصر في الصراع السوري

وثالثا بحكم تشرذم فصائل المعارضة وعدم قدرتها على توليد بديل سياسي يجمع عليه السوريون، وانحسار سيطرتها في المناطق التي كانت تسيطر عليها. ورابعا، بواقع الاصطفافات أو إعادة التموضع الجديد للأطراف الدولية والإقليمية المنخرطة في الصراع السوري، ولا سيما بالنسبة لتركيا، التي بدت وكأنها أضحت منخرطة في ترتيبات معينة مع روسيا، حليفة النظام، وحتى مع إيران، في الميدان السوري، في إطار توافقات ثنائية أو ثلاثية، وهو ما تمثل في مسار أستانة، الذي افتتح بعد انهيار فصائل المعارضة في حلب، أواخر عام 2016، والذي توّج في اتفاقات “خفض التصعيد”.

وعلى أي حال، فلعل أبلغ تعبير عن هذا الموقف جاء على لسان السيد ستيفان دي مستورا، المبعوث الدولي إلى سوريا، الذي كان أدلى بتصريحات اعتبرت بمثابة صدمة كبيرة للمعارضة السورية، ما أثار ضجة كبيرة في أوساطها، خاصة في حديثه عن أنه لا يوجد طرف منتصر في الصراع السوري، وأن على المعارضة أن تستوعب ذلك وأنه لا بد من حل سياسي لهذا الصراع.

بيد أن القول بانتصار النظام لا يعني شيئا في تغيير معادلات الصراع على الأرض لأن عوامل تجدده وتقلب الأدوار فيه، مازالت كامنة، ما يعني أنه لا يمكن الحديث عن انتصار كامل، ولا عن هزيمة كاملة، لا لهذا الطرف ولا لذاك، ناهيك عن أنه لا يمكن الحديث عن انتصار في هذا الصراع الذي نجم عنه مصرع مئات الألوف وتشريد الملايين منهم وتدمير عمرانهم.

ثمة العديد من المعطيات تؤيد هذا الاستنتاج في هذا الصراع الصعب والمعقد والمدمر، يتمثل أهمها في الآتي:

أولا، يستمد النظام قدرته على البقاء وتعزيز مكانته من وقوف دولة عظمى، بحجم روسيا، إلى جانبه بكل إمكانياتها السياسية والدبلوماسية والعسكرية، مع علمنا بأن التدخل العسكري الروسي المباشر، حصل منذ أكثر من عامين (سبتمبر 2015). وكان وزير الخارجية الروسي صرح مرارا بأن التدخل العسكري الروسي، المؤيد بألوف الطلعات الجوية، هو الذي منع النظام من الانهيار. والمعنى من ذلك أن قوات إيران والميليشيات التي تتبع لها (اللبنانية والعراقية والأفغانية والباكستانية)، لم تستطع أن تحسم الصراع ضد المعارضة لصالح النظام إلى الدرجة التي بلغتها روسيا بفضل سلاحها الجوي، الذي استخدمته بوحشية مطلقة ضد المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة، إلى حد استخدام الصواريخ الفراغية والارتجاجية.

ثانيا، لقد بات واضحا منذ سنوات أن النظام فقد قدرته على التقرير في الشأن السوري، وفي شأن مصير الصراع الدائر على سوريا؛ بسبب استنزافه لقواته وقدراته وبسبب تغلغل الوجود الإيراني في مختلف مراكز السلطة، وبحكم هيمنة روسيا على مركز القرار السياسي والأمني. وبديهي أن هذه الوضعية المعقدة التي تضغط على المعارضة، تضغط بدورها على النظام، وعلى حليفيه، ولا سيما بخصوص التنافس أو التصارع على الدولة التي تمسك بالورقة السورية، أي إيران أم روسيا؟

ثالثا، أن المساحة التي استحوذ عليها النظام، في الأشهر المـاضية، أتت في أغلبيتها من المنـاطق التي كـان يسيطر عليهـا تنظيم داعـش، في ريفيْ حلـب وحمص، وفي محافظتيْ دير الزور والرقة، بمعنى أن المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، في الشمال والجنوب السوريين، وفي الوسط في ريف دمشق وحمص، بقيت على حالها، باستثناء ما حصل في حلب.

على ذلك ثمة ما يستوجب مراجعة فكرة انتصار النظام، إذ أنها تنمّ عن خفّة وتسرّع وتبسيط، وتصدر عن عقلية رغبوية، وذلك بحكم العديد من الوقائع، أولها، أن ثمة أكثر من نصف الأراضي السورية خارج سيطرة النظام، ضمنها حوالي 25 بالمئة مع “قوات سوريا الديمقراطية” في شرقي الفرات من القامشلي إلى الرقة، وثمة محافظة إدلب وأرياف حلب وإدلب، التي باتت بمثابة منطقة نفوذ تركي وفق اتفاقات المناطق “منخفضة التصعيد”، ناهيك عن المنطقة منخفضة التصعيد في الجنوب التي تبدو منطقة نفوذ أميركي (إلى جانب شرقي سوريا).

ثانيا، على الرغم من تبجح إيران ومسؤوليها، وكثرة ميليشياتها، فإن مكانتها في الصراع السوري تراجعت لصالح روسيا، وهذا مؤشر لا يخدم النظام على المستوى البعيد، وإنما هو يشكل مصدر قلق له. ثالثا، على الأغلب فإن التوافقات الأميركية – الروسية تتأسس على وضع حد للكريدور الإيراني، من طهران إلى لبنان، عبر العراق وسوريا، وهذا هو معنى وضع خطوط حمر حول تواجد قوات النظام وقوات الحرس الثوري الإيراني، والميليشيات العراقية واللبنانية التي تتبع لها، قرب الحدود العراقية ـ السورية.

يستنتج من كل ذلك أن القوى الدولية الفاعلة، لا سيما الولايات المتحدة وروسيا مازالت تشتغل وفق معادلة مفادها الحفاظ على نوع من التوازن بين النظام والمعارضة، وفرض حل سياسي معين عليهما، دون وجود منتصر أو منهزم، لا سيما أن القوى الخارجية هي التي تتحكم بالصراع السوري، على حساب القوى الداخلية، أي النظام والمعارضة.

على ذلك فربما لقاء الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين قبل يومين، في قمة منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آيبيك) في دانانغ فيتنام، وضع الأسس اللازمة في هذا الاتجاه، وهذا ما ستبينه أو تنفيه الأيام القادمة.

المصدر : العرب