تهدف دول المنطقة في الوقت الراهن إلى تعظيم الاستفادة من الثروات المحلية وتعويض جزء من خسائر أسواق النفط اليومية بسبب انخفاض أسعارها بشكل يومي ومستمر، حيث باتت تتجه معظم الدول إلى ضبط ومعالجة الاستهلاك المرتبط بالقضايا البيئية والمناخية، والاعتماد على نجاح أو فشل الخطط والاستراتيجيات الخاصة بزيادة حصص الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المنتجة، فضلاً عن أن ارتفاع الاستهلاك المحلي، ومتطلبات تخفيض الإنتاج لتحريك الأسعار سينعكس سلباً على إجمالي العوائد لقطاع النفط.
وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط “الهلال” الإماراتية، أن مسارات أسواق الطاقة العالمية والنفط خلال السنوات الثلاث الماضية لم تجعل الدول المنتجة للنفط تركز على خطط تقييم ومراجعة مستويات الاستهلاك المحلي، والذي يعد مرتفعاً إذا ما تم قياسها بالمستويات الطبيعية مقارنة بالمستوى العالمي، حيث لم تسجل اقتصادات الدول المنتجة المزيد من الخطط ذات العلاقة بترشيد الاستهلاك المحلي من الطاقة.
ولفت إلى أن متطلبات رفع كفاءة استهلاك الطاقة ليست بالجديدة على مستوى المنطقة والعالم ولكنها تتطلب جهودا أكثر جدية وخططا قابلة للتنفيذ والمراقبة والتقييم من فترة إلى أخرى، حيث يرتفع في الوقت الحالي من العام استهلاك الطاقة لتوليد الكهرباء، بسبب زيادة الطلب على منتجات الطاقة خلال فترة الصيف الحار.
وأكد التقرير أنه يجب اعتماد استراتيجيات قابلة للتنفيذ وتتضمن معدلات نجاح مرتفعة، في ظل تجاوز الاستهلاك اليومي من النفط مستوى 9 ملايين برميل لدى الدول العربية، بمعدل يقارب 10% من إجمالي الاستهلاك العالمي.
وأشار إلى أن الدول العربية تمتلك ما يزيد عن 56% من إجمالي الاحتياطي العالمي، وأكثر من 7% من إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي على المستوى العالمي، مع بقاء فرص زيادة قيم الاحتياطيات مع التقدم المسجل على تقنية الاكتشاف والإنتاج والتوزيع، دون وجود خطط واستراتيجيات لرفع كفاءة الاستهلاك وتعظيم قيم الثروات والعوائد.
وبين التقرير أن الدول العربية المنتجة للنفط تسعى جاهدة إلى ترشيد الاستهلاك، ولكن النتائج المتحققة لم تصل بعد إلى مستوى الطموحات أو إلى المستوى الواجب الوصول إليه، وذلك لأن كثيرا من خطط رفع كفاءة الاستهلاك باتت مرتبطة بخطط التنمية وخطط رفع الإنتاج من الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى خطط التنويع الاقتصادي، والتي تتطلب فترات زمنية ليست بالقصيرة لتحقيق أهدافها.
وذكر أن مستويات الاستهلاك المرتفعة ترتبط في أغلب الأوقات بالاستهلاك غير الإنتاجي، ومن المتوقع عدم انعكاسها إيجاباً على اقتصادات دول المنطقة، وعلى خطط التنمية والتنويع الاقتصادي الجاري تنفيذها، مما قد يؤدي إلى سرعة فرض المزيد من الإجراءات وتطبيق خطط عملية من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في هذا المجال، والتي أصبحت تشكل حجر الزاوية للاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، وباتت تقوم بأدوار أساسية لإنجاح الخطط التشغيلية للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، إضافة إلى أنها تساهم في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية الملموسة على هذا الصعيد.
