أعلنت جوجل عن اعتراضها على تغيير مقترح لأحد مواد قواعد الإجراءات الجنائية بالقانون الفيدرالي الأمريكي، وهو التغيير الذي وصفته بأنه سيمنح الحرية للحكومة الأمريكية للقرصنة على الحواسيب بأي مكان بالعالم، وأنه تغيير جذري لقواعد المراقبة الإلكترونية.
إذ أوضحت جوجل، عبر مدونتها الرسمية، أن اعتراضها مسجل على المقترح المقدم من وزارة العدل الأمريكية لتعديل المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلق بكيفية اصدار مذكرات التفتيش والجهات المنوط بها إصدارها.
ويشير نص المادة 41 الحالي إلى أن الاختصاص من إصدار مذكرة التفتيش يؤول إلى الجهة القضائية في الدائرة الفيدرالية التي يتواجد فيها محل التفتيش شيئاً كان أو شخصا وقت طلب الإصدار، وتستمر هذه المذكرة حتى وإن تغيير مكان الشئ أو الشخص مستقبلاً، وذلك مع بعض الاستثناءات.
حيث أشارت جوجل إلى أن التعديل المقترح من وزارة العدل الأمريكية، يريد توسيع حالات الاستثناءات التي تتيح للقضاة الفيدراليين إصدار مذكرة تفتيش خارج مناطق نفوذهم داخل أمريكا، وذلك لتشمل الحالات التي يُطلب فيها تفتيش حواسيب أو شبكات إلكترونية.
وطن اف ام
