أثارت دعوى أقامتها سيدة أميركية من كاليفورنيا ضد مدير شركتها الذي يتابع تحركاتها على مدار الساعة باستخدام تطبيق إلكتروني لرصد المواقع والتعرف على أداء الموظفين، زوبعة قضائية في الولايات المتحدة.
وقدمت ميرنا آرياس وهي مديرة مبيعات دعوى تتهم فيها مدير شركة «إنترميكس» لتحويل الأموال، بالتعدي على خصوصياتها، ولكونه سرحها من العمل بعد أن أزالت التطبيق الإلكتروني من هاتفها الذكي. ووفقا للائحة الدعوى التي نشرها موقع «آرس تكنيكا» فإن الشركة أمرت كل العاملين فيها بتنزيل تطبيق «زورا» Xora في أبريل (نيسان) عام 2014 الماضي.
ويعرف موقع «زورا» الإلكتروني التطبيق، بأنه «تطبيق لإدارة الموظفين» يتيح للشركات عملية «الإدارة عن بعد» لموظفيها ورصد ساعات عملهم وكل جوانب أدائهم. وتسمح نظم الملاحة الجغرافية «جي بي إس» التي ترسل إشاراتها إلى كومبيوترات الشركة، للمديرين رؤية موقع كل موظف متنقل على خرائط «غوغل ماب».
ووفقا للدعوى القضائية فإن المدير المشرف على أعمال السيدة آرياس قد اعترف بأن موظفيه يخضعون للمراقبة خارج أوقات دوامهم، كما أنه تبجح بأنه يعرف حتى سرعة قيادة السيدة آرياس لسيارتها في أي وقت محدد، منذ يوم تنزيل التطبيق على هاتفها. كما أن المدير «أكد أنه طلب منها الحفاظ على التطبيق في هاتفها لمدة 24 ساعة على مدار الأسبوع، لكي تجيب على المكالمات الهاتفية من الزبائن».
وأضافت وثائق المحكمة أن السيدة آرياس لم يكن لديها «اعتراضات» على مثل هذه المراقبة أثناء أوقات العمل إلا أنها شعرت أن مراقبتها خارج أوقات العمل تعتبر خرقا لخصوصياتها. وشبهت آرياس التطبيق، بسوار المراقبة الإلكتروني الذي يضعه السجناء في كاحلهم. وطردت آرياس من العمل في 5 من شهر مايو (أيار) الحالي وطالبت تعويضات بقيمة نصف مليون دولار.
ويسمح التطبيق المسمى «زورا ستريت سمارت» (زورا – الشارع الذكي)، للمديرين بـ«رؤية مواقع أي موظف متنقل، مثل الموقع السابق، والموقع الحالي لهم». وهو موجه لمراقبة أداء العاملين أثناء عملهم فقط «إذ يجب على الموظفين المتنقلين تشغيله عند بدء عملهم»، كما يشير موقع «زورا»
وربما يمثل تطبيق «زورا» رأس جبل الجليد بالنسبة للتقنيات الجديدة التي تراقب العاملين، إذ تسوق تطبيقات أخرى تسمح للمديرين قراءة النصوص والمراسلات، وصلت أعدادها المستخدمة حاليا إلى مليون تطبيق، كما تسوق أنواع أخرى لتسهيل الإنصات إلى المكالمات الهاتفية لموظفيهم.
ويقدم تطبيق «إم سباي» mSpy نفسه على أنه «أحد الحلول لتأمين سلامة الأطفال وإنتاجية العاملين»، ويستخدمه حاليا أكثر من مليون زبون حول العالم، ويعتبر مفيدا للشركاء الذي لا يأتمنون بعضهم البعض. ويقدم التطبيق خدماته في قراءة الرسائل النصية مقابل 40 دولارا لفترة 3 أشهر. ويمكن ترقية التطبيق بمبلغ 8 دولارات إضافية لكي يستطيع رصد حركة أصابع يد الموظفين على لوحات الأزرار في كومبيوتراتهم للتعرف على ما يقومون به أثناء الكتابة.
كما طرح تطبيق «برنامج مراقبة الموظف» الأسترالي الذي يراقب هواتف الموظفين ومكالماتهم ويرصدها ويسجلها، إضافة إلى قراءة الرسائل النصية والتنصت على خلفية الأصوات المحيطة بهاتف «آيفون» الذكي بتوظيف ميكروفون الهاتف نفسه.
وحذر خبراء بريطانيون من مشاكل توظيف مثل هذه التطبيقات الخارقة لخصوصيات العاملين، وقالت إيما كار مديرة منظمة «بيغ بروذر ووتش» إن توجهات المراقبة «لن تنحسر بل ستزداد مع الزمن إلا إذا تمكنا من وضع نوع من قيود الحماية لضمان الخصوصيات داخل قوانينا، خصوصا أن بعض أرباب العمل يعلنون جهارا بأنهم يستخدمونها». وقال البروفسور كاري كوبر أحد الأعضاء البارزين في مؤسسة أبحاث «وورك فاونديشن» إن آلاف الدراسات «أشارت إلى أن منح المديرين الموظفين الاستقلالية والثقة تدفع هؤلاء الأخيرين إلى زيادة إنتاجية العمل».
ومن الناحية القانونية لا تسمح بريطانيا بمراقبة الموظفين إلا بموافقتهم، كما أن موضوع المراقبة ينبغي أن يوضع داخل بنود العقد بين الموظف ورب العمل.
المصدر : الشرق الاوسط
