مقالات

إرسوي ديدي – لنقوم بوضع السوريين في دياربكر

الجدل في منح الجنسية للسوريين يذهب إلى أماكن ذات غير معنى والحديث في هذا الموضوع محدود كممر عريض حدوده بين الإنسانية والفاشية .

أولاً دعونا نأخذ الاعتراضات واحداً واحداً لنرى لماذا الناس قاموا برفض هذه الفكرة :

1) بسبب قدوم السوريين بدأ أصحاب البيوت بأخذ أجار غرف كالحظيرة بسعر 1000 ليرة تركية.

2) بدأ اصحاب العمل بتفضيل تشغيل العمال السوريين بمعاشات قليلة وبدأوا بعدم إعطائنا ما نستحق من معاشات .

3) بسبب ما يقوم به الشباب السوريين من أعمال همجية و وقحة لم يبقى هنالك أمن في الشوارع

4) قيام الأطفال السوريين بالتسول .

جعلوا صاحب العمل التركي الانتهازي يوظف الرجل عنده بجشع ومن دون أخلاق .

جعلوا صاحب البيت التركي الانتهازي من دون أخلاق أن يطلب سعر أجار عالٍ في بيته الذي إن ربط به كلب لن يقف هناك .

فليكن المسؤول عن كل هذا هو السوري الذي هرب من بيته ومن حارته ومن وطنه وهاجر إلى هنا لكي يعيش بعيداً عن الحرب .

ألم يبقى عندنا وجدان يا أخي !!

وعندما نأتي إلى الشباب السوريين الذين يقومون بأعمال همجية ووقحة ، السرقة والإساءة وجميع الأشياء الأخرى الخاطئة.. إن الجريمة ستظل جريمة.

لكن عندما يقوم أحد الاتراك بسرقة أحد البيوت هل ستقولون ان الجميع الاتراك سارقين ؟

عندما يكون المسيئ او المتحرش او مرتكب الجريمة من الاتراك هل ستتهمون الشخص بذاته ام ستتهمون الشعب الذي ينتمي اليه ؟

وعندما نأتي إلى المتسولين ؛ إن هذا العمل ليس له علاقة بالحرب أبداً بل هو مهنة وعمل يمارس ويصطنع ، ويجب محاربته بجدية من قبل الوحدات الأمنية ونظام المدينة .

يا أصدقائي الأعزاء إن أساس الشجار ليس إعطاء السوريين الجنسية بل الأساس إعطائهم حق التصويت في الانتخابات .

فقد كان هناك خطة لبرنامج للتحول الديمغرافي وقام الرئيس رجب طيب اردوغان بتحركات استراتيجية بشكل مخفي لإفساد خطة هذه اللعبة .
ومسألة السوريين كانت جزء منها .

ونصيحتي المتواضعة ..
لنقوم بإعطاء الجنسية إلى هؤلاء الناس ، ولنقم بوضعهم في وحدات سكنية في المدن التي عُمِرَت من جديد في الشرق والجنوب الشرقي .

ولندعهم يقيمون في هاكاري وفي ماردين وفي دياربكر وفي شرناك ، وفي هذه الحال سنكون رأينا السبب الحقيقي في ممانعتهم واعتراضاتهم

وسوف نرى ماذا سيقولون عند ذلك ؟

المصدر : صحيفة ستار التركية ؛ ترجمة وتحرير وطن اف ام 

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى