مقالات

معن البياري – البعد الإسرائيلي في الموقف الأميركي من الثورة السورية

هل من بعدٍ أو عاملٍ إسرائيليٍّ في الموقف الأميركي من الثورة السورية؟ إنْ وجد، ما درجة تأثيره وفاعليته؟ ما هو هذا الموقف أصلا، وما هي مقادير التأثير الإسرائيلية عليه؟ من اللافت أن التصريحات الإسرائيلية في الشأن السوري، منذ انطلقت الثورة، شحيحة، إلى حدٍّ يجعلك تعتقد أن دولة الاحتلال لا تكترث بما يجري في سورية، أو أنها مطمئنةٌ من عدم تأثيره عليها، وعلى أمنها، ما يجعلها لا تجد نفسها مضطرة إلى إعلان أي مستوىً من القلق أو الاهتمام.

وفيما تنشط الاتصالات الأميركية مع كل دول الإقليم، ومع فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وقبلها وبعدها مع روسيا، فإنك بالكاد تلحظ مشاوراتٍ أميركيةً إسرائيليةً في خصوص الأوضاع السورية، وفي الوقت نفسه، تتوالى التفاهمات الروسية الإسرائيلية في هذا الشأن، دلّ عليها مثلا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، زار روسيا مرتين، في إبريل/ نيسان 2015 ويونيو/ حزيران 2016، تباحث فيهما مع الرئيس فلاديمير بوتين، بعد التدخل العسكري الروسي في سورية، والذي بدأ في 30 سبتمبر/ أيلول 2015، وسبقته مباحثات بين الرجلين في الشهر نفسه في موسكو.

هذا انطباعٌ، لكنه كاشفٌ ودالٌّ ومسوّغ. ومحيّر أيضاً ربما. من أي نقطةٍ بالضبط يمكن مقاربة العامل الإسرائيلي في الموقف الأميركي بشأن الثورة السورية؟ يتصف هذا الموقف بوضوح العزوف عن أي جهد عسكريٍّ في سورية يساهم في إسقاط نظام بشار الأسد، ويكتفي بتسويق بضاعةٍ كلاميةٍ عن حل سياسي، باتت الشواهد وفيرةً تؤكد أنه حلٌّ لا يلحّ على إنهاء حكم الأسد، ولا يصرّ على إنفاذ بيان جنيف 1 المتفق عليه في يوليو/ تموز 2012، والذي نصّ على مرحلةٍ انتقاليةٍ تعبر فيها سورية إلى عهد جديد.

ولا يكتفي سلوك إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بهذا الأمر في هذا الخصوص، وإنما يتوازى مع الامتناع عن بذل أيّ جهدٍ ميدانيٍّ أو سياسيٍّ ضاغط على موسكو وطهران، من أجل وقف مسلسل التدمير والقتل الذي لا يتوقف، ويروح عشرات السوريين ضحايا فيه يومياً، ومن جديد محطاته أخيرا ما تعرفه حلب من استهدافٍ بقصفٍ مشهود وعنيف. وهنا، يمكن التأشير إلىوجاهة قول المعارض السوري المعروف، رياض الترك، في عام 2013، إن الموقفين، الروسي والأميركي، بشأن الانتفاضة السورية واحد، غير أن الأميركيين أذكى من الروس”، بل إن بشار الأسد نفسه أبلغ وفداً لبنانياً زاره في العام نفسه إن “الأميركيين براغماتيون، ومع الرابح أخيراً”.

تحطيم سورية واستنزافها

هل من بعدٍ إسرائيليٍّ يأخذ السلوك الأميركي بشأن سورية ما بعد الثورة إلى هذا الحال؟ أي إلى ما يمكن اعتباره ترخيصاً لنظام الأسد وللقوة العسكرية الروسية والمليشيات الإيرانية بمزاولة القتل والتدمير في سورية، بدعوى مواجهة الإرهاب والإرهابيين؟ الجواب: نعم. ويزعم صاحب هذه الكلمات أن هذا البعد حاسمٌ إلى حد بعيد، وموجزه أن إنهاك سورية، وتحطيمها، واستنزاف شعبها، واستغراقها في مطاحنات صراع أهلي مديد، مع أقصى مراتب التدمير والتفتت فيها، عمراناً ومجتمعاً وبنياناً ومؤسسات، وخصوصا لقدراتها وإمكاناتها العسكرية، هذا كله لا يمكن لإسرائيل إلا أن تغتبط به، فهي لو خططت ودبرت لمؤامرةٍ ضد سورية، على ما يردّد إعلام بشار الأسد، ومشايعوه في غير بلد، أن الثورة أساسا، ومنذ يومها الأول، إنما هي تدبير إسرائيلي، يستهدف صمود الأسد ونظامه، أقول إنها لو خطّطت ودبرت لمؤامرة، فإنها لن تستطيع إنجاز ما نرى ونعاين من حطامٍ مهول في البلد. يعني هذا الأمر، بالضرورة، أن إسرائيل سعيدةٌ تماما بالحرب التي يشنها الأسد على شعبه، وبالنتيجة الماثلة الراهنة لهذه الحرب، وبأي نتيجةٍ يمكن أن تؤول إليها الأمور لصالح الأسد، ذلك أن نظام المذكور لم يقلقها يوماً، وخبرتها معه تؤكد التزامه التام بأمنها، وبهدوء الجبهة السورية معها، بل حلق الطيران الإسرائيلي فوق قصر الأسد نفسه في اللاذقية في يونيو/ حزيران 2006، ولم يبدر منه شيء. كما إن المقاتلات الإسرائيلية شنّت غارةً جويةً مشهودةً على موقعٍ في منطقة دير الزور، في أكتوبر/ تشرين الأول 2007، قالت إنه منشأة نووية، ولم يردّ نظام الأسد سوى بالتنديد، وتوعّد إسرائيل في افتتاحيات جرائده.

وبالمناسبة، هنا، كتب الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش الابن، في مذكّراته، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية في حينه، إيهود أولمرت، هاتفه ليُخطره بموعد الضربة، ولم يطلب مشورته أو تغطيةً سياسية لقرارها، بل إنه رفض مشورة بوش بأن يتم استصدار قرار من مجلس الأمن بشأن القدرات النووية السورية، وأكد له أولمرت إن هذا أمرٌ يخصّ إسرائيل وحدها. وإلى هاتين الواقعتين، ثمّة غيرهما، من قبيل ضرب إسرائيل موقعاً عسكرياً لفصيل فلسطيني موال للنظام شمال دمشق في أكتوبر/ تشرين الأول 2003، وكانت المرّة الأولى التي يستهدف فيها الجيش الإسرائيلي الأراضي السورية منذ العام 1982.

لم يزعج نظام الأسد الولايات المتحدة، بإقلاق إسرائيل في أي واقعة، وإذا كان دعمه حزب الله أمراً معلوماً، فإن الحروب والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وعلى حزب الله، تتكفل بمعالجة هذا الأمر والتعامل معه، بالنيران اللازمة. وإذا كان نظامٌ في أثناء قوته، وفي غضون إمكاناته العسكرية والسياسية المعلومة، وفي أزمنة نفوذِه وهيمنته في لبنان، لم تغضب منه الولايات المتحدة، ولا إسرائيل، بل كان تعاونه مع الاستخبارات الأميركية في شأن الإرهاب ممتازاً، بل وأكثر مما توقعت واشنطن نفسها، كما كتب مدير المخابرات الأميركية المركزية بين ديسمبر/ كانون الأول 1996 إلى يوليو/ تموز 2004، جورج تينيت، فإن بقاءه يبقى خياراً أفضل من العمل على إسقاطه، فيعقبُه حكمٌ في سورية غير مضمون السلوك، وغير موثوق. أما إذا تبدّى مهلهلاً وضعيفاً ومتهالكاً، فإن حالاً مثل هذا يصير أكثر اطمئناناً وارتياحاً، وسورية ذات إمكانات بشرية وحضارية وثقافية وفيرة، وعداء شعبها إسرائيل مؤكّد، وعلى متانةٍ لا يحتاج التدليل عليها إلى شاهد. وهذان أمران يدفعان إلى تحبيذ سورية ضعيفة ومنهكة ومستنزفة.

يسرّ الإسرائيليين ما يحدث في سورية، من تحطيمٍ لمقدراتها وإمكاناتها، وإضعاف بنياتها، وتخريبها وهدمها، وإشغال جيشها وقواها الأمنية في نزاٍع أهلي، وفي صراع مع الشعب. بل إن الجرائم المتوالية التي لا يتوقف نظام الأسد عن اقترافها تيسّر للعصابات الحاكمة في إسرائيل إشهار سخريتها من أي جهودٍ فلسطينية وعربية تنشط في محافل دولية لتظهير جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الفلسطينيين في وطنهم، فثمّة في الجوار ما هو أدعى إلى النظر، وهو قدّام عيون العالم، ولا يليق حرف النظر إلى “حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.

ولمزيد من التدمير الذي يُجهز على سورية، يحسُن بقاء نظام الأسد إلى أطول فترة ممكنة. وإذا كانت القناعة بأن هذا النظام ساقط، قريباً أو بعيداً، فإن تفكّك سورية وانشغالها بتأزماتها الاجتماعية، ذات التفاصيل الطائفية والمذهبية خصوصاً، معطوفاً على ترهّل القدرات الذاتية للبلاد، اقتصادياً وأمنياً، فذلك كله سيعني، بالضرورة، أن أي نظامٍ سيقوم بعد الأسد، وعلى هذا الحطام المهول، وعلى جبالٍ من الجثث والخراب، سيكون مربوطاً باستحقاقاتٍ مطلوبةٍ وموضوعة له، مع حاجته المؤكّدة إلى إعادة إعمار سورية، وإلى معوناتٍ دولية، وإلى بناء الجيش وتنظيم الأجهزة الأمنية، وغير ذلك من متطلباتٍ ثقيلة، لن يجد النظام المقبل بدّاً لتوفيرها من الاستجابة إلى رهانات وخيارات، قد لا تلتقي مع توجّه الوجدان الوطني العام. وليست إسرائيل معنيةً بالانشغال بمن تقع عليه المسؤولية في أخذ سورية إلى هذا الجحيم الراهن، إلى هذه الوحول الداخلية العويصة الصعبة، هي معنيةٌ بأن تنشط محدلة التمويت والفتك والدمار إلى أقصى مدى، ما قد يذكّر بقولة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، مناحيم بيغن، في خطابٍ له في الكنيست، بعد أسابيع من اندلاع الحرب العراقية الإيرانية في عام 1980 إنه يتمنى النصر للطرفين (!).

هل يقيم هذا المنظور الإسرائيلي في السلوك الأميركي بشأن الثورة السورية؟ الجواب نعم. بمعنى أنه يمثل نقطة التقاءٍ بين واشنطن وتل أبيب، غير أنه ، بالطبع، ليس المنظور الوحيد الذي يحتكم إليه السلوك المتحدّث عنه، فهناك بالطبع حساباتٌ أميركية خاصة، ذات صلة بالمستجدّات والمتغيرات الإقليمية الحادثة في المنطقة. ونقطة الالتقاء المشار إليها هنا تسوق إلى صحة ما قاله المفكر الأميركي، نعوم تشومسكي، لناشطين سوريين التقاهم في بيروت في يونيو/ حزيران 2013، إن الموقف الأميركي والإسرائيلي غير راغبٍ في أن يرى نظام الأسد يسقط حقاً، وإن إسرائيل لم تتصرّف بأي طريقةٍ تنم عن أنها تسعى إلى إسقاط هذا النظام. وإذ تأكد أن الصراع في سورية لا يشكل أي خطرٍ على إسرائيل وأمنها، ولا يؤذيها، فإن استمراره يصير مطلباً إسرائيلياً، ولا سيما إذا كان إضعافُ النظام، واستنزاف الجميع في الساحة السورية، يصبّ في النهاية، واستراتيجياً، لصالح إسرائيل. وصالح إسرائيل وأمنها وإبقاؤها متفوقةً نوعياً في المنطقة أحد عاملين حاسمين وجوهريين في الاستراتيجية الأميركية في المنطقة تقليدياً، مع الحفاظ على المجال الحيوي عند منابع النفط، وضمان استمرار تدفق النفط.

ما بعد جريمة الكيماوي

وحده الاتفاق الروسي الأميركي على تدمير مخزون نظام الأسد من السلاح الكيماوي في جنيف في 14 سبتمبر/ أيلول 2013، عقب جريمة نظام الأسد استخدام السلاح الكيماوي في غوطتي دمشق في 21 أغسطس/ آب 2013، في ظني، كان الواقعة التي تبدّى فيها، إعلامياً على الأقل، تشاورٌ أميركي وإسرائيلي في الشأن السوري، ذلك أن وزير الخارجية الأميركية، جون كيري، ما أن أنهى مباحثاته مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، وتبادل وإياه وثائق الاتفاق على تدمير 1000 طن من العوامل والمواد الكيماوية في 54 موقعاً في الأراضي السورية بحلول منتصف عام 2014، ما أن أنهى هذا الأمر، طار إلى إسرائيل، فكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أول من اطّلع على الاتفاق. وأكّد الحرص الأميركي البالغ على وضع إسرائيل في تفاصيل ذلك الاتفاق ما هو مؤكّد، بشأن أولوية الحسابات الإسرائيلية في السياسة الأميركية في المنطقة العربية، في ما يخصّ أمنها، راهنا واستراتيجياً. وبحسب الصحافة العبرية في ذلك الأسبوع، لم يكترث نتنياهو كثيراً بأمر الاتفاق بذاته، وإنما كان يلحّ على الموضوع النووي الإيراني، ولا نعتقد هنا أن ذلك كان التزاماً بخيار حكومته عدم التدخل في الأزمة السورية، وعدم محاولة التأثير على الولايات المتحدة إذا كانت ستضرب في سورية أم لا، وإنما كان نتنياهو يعمل على توجيه الإدارة الأميركية إلى الأولوية الإسرائيلية الأدعى إلى الحسم، وهي إيران ومشروعها النووي غير المطمئن للدولة العبرية، ونتذكّر لاحقاً الانزعاج الإسرائيلي الظاهر من اتفاق الدول الخمس الكبرى زائد ألمانيا مع طهران.

هل كانت إسرائيل حاضرةً في ثني الولايات المتحدة عن توجيه الضربة التي كانت مرتقبةً إلى حد بعيد ضد النظام السوري، عقب جريمة الكيماوي؟ لا شاهد يؤكّد هذا الأمر، ولا شاهد ينفيه، وإنْ يؤشّر المعلق الإسرائيلي، إرييه غولان، إلى أن إسرائيل ذُكرت 60 مرة في مناقشات الكونغرس بشأن تلك الضربة التي كانت الصور على الشاشات تجعلنا نتوقّعها، بل ونخمّن ساعة شنها، قبل انعطافة ذلك الاتفاق مع موسكو، وهو الذي لم تعلق بشأنه إسرائيل، ولم تعلن ترحيباً واضحا به، “لأن العبرة بالأفعال”، بحسب نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين، وإن اعتبره وزير الخارجية السابق، أفيغدور ليبرمان، “خطوةً جيدة”. ولأن في وسع إسرائيل أن تقوم بما تشاء من استباحةٍ للأراضي السورية، سواء في قتل سمير القنطار، مع غضّ نظر روسي، في جنوب دمشق في ديسمبر/ كانون الأول 2015، أو في ضرب منشأة في دير الزور في عام 2007، ومن دون الحاجة إلى ترخيص بذلك من الولايات المتحدة. كما أن انتشار السلفية والجهادية في مكوّنات الثورة السورية مريح لإسرائيل، إذا ما قيّض لهذه وتلك أن تتفشّيا أكثر وأكثر، وأن يُعملا في المجتمع السوري ما يقترفه “داعش” وغيره، من جرائم وفرز مذهبي.

واستطراداً بشأن واقعة الكيماوي والاتفاق الروسي الأميركي الذي أعقبها، تفيدنا المصادر المتاحة بأمريْن متناقضيْن ظاهريا: ما ذكرته “يديعوت أحرونوت” عن طلب أوباما من نتنياهو، في عدة محادثات هاتفية، مساعدته في إقناع أعضاء الكونغرس لتأييد هجوم أميركي في سورية، وهو ما استجاب له نتنياهو، غير أن السفير الإسرائيلي السابق في واشنطن، ميشيل أوبرين، يذكر، في مذكّراته التي صدرت في يونيو/ حزيران 2015، إن إسرائيل منعت أوباما من ضرب سورية في عام 2013. ويزول التناقض الظاهر عندما نسترجع أن إدارة أوباما التي عملت على حشد سياسيٍّ من أجل تلك الضربة التي لم تتم، فتأمّنت لها موافقة 33 دولة على المشاركة فيها (ليست بينها بريطانيا بسبب عدم موافقة مجلس العموم)، فكان سيصير محرجاً لها إذا ما امتنع الكونغرس عن تأييدها، (وهو دستورياً لا يحتاج إليه بالضرورة). ما يعني أنه قد يحتاج إلى الاستعانة بتأثير إسرائيلي على الكونغرس، غير أن حكومة نتنياهو لم تكن متحمسّة لضربةٍ مثل هذه، كان يمكن أن تأخذ الوضع الميداني إلى تفاصيل مغايرةٍ لما تحبذه من اقتتال مستمر، لا ينتهي إلى أي حسم، أقله في أعوام أخرى إضافية، الأمر الذي يمكن أن يفسّر أن مشورة إسرائيل لإدارة أوباما كانت، في تلك الأثناء، باتجاه الامتناع عن الضربة. وهنا كان مقترح كيري بشأن تدمير مخزون سورية من السلاح الكيماوي، وهو ما التقطه لافروف، فكان إبلاغ وزير خارجية النظام، وليد المعلم، به، وإنْ جاءت تقارير غير مؤكّدة على أن أوباما والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كانا قد بحثا هذا الأمر، قبل الجريمة المشهودة في الغوطتين.

مختتم القول هنا، إن نجاح الثورة السورية يعني أنه قد يؤدي إلى قيام نظام ديمقراطي وطني في سورية، وهذا أوجبُ للخوف لدى إسرائيل التي تفرط في اطمئنانها إلى نظام الأسد القائم، والذي يُسعد إسرائيل أكثر وأكثر عندما ينشط في الإجهاز على سورية نفسها، وطناً ومجتمعاً وإمكاناتٍ وقدرات. هذا البعد الإسرائيلي حاضرٌ في السلوك الأميركي المائع والمتواطئ، والمعادي حقيقة للثورة السورية، منذ قال أوباما، في أيامها الأولى، إن على الأسد أن يقود التحول الديمقراطي أو يتنحّى جانباً، ومنذ قال رامي مخلوف لصحيفة نيويورك تايمز (الأميركية) إن بقاء النظام ضامنٌ لأمن إسرائيل. وصدق الثوار السوريون عندما هتفوا، غير مرة في الميادين، “الأسد في حماية أمريكا وإسرائيل”.

المصدر: العربي الجديد 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى