سامي كوهين – “ورقة اللاجئين” السلاح الذي يلوح به الأتراك؟ (مترجم)

ففي الأسبوع الماضي وبعد التحذيرات التي أطلقها الرئيس أردوغان إلى الدول أوروبية أقلقت هذه التحذيرات وبشكل جدي تلك الدول وعلى رأسها الدولتين الحدوديتان لتركيا اليونان وبلغاريا.

فبعد قرار البرلمان الأوروبي بتجميد المفاوضات مع تركيا عكس ذلك غضب أردوغان في خطابه الذي قال به “انظروا جيداً إذا أردتم الذهاب إلى أبعد من ذلك فسوف نفتح أبواب حدودنا”، وبذلك تكون تركيا قد وضعت مشكلة التدفق الهائل للاجئين نحو أوروبا على جدول أعمال الدول الأوروبية من جديد.

وكان بعد الاتفاق الذي تم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في شهر مارس الماضي، وذلك بفضل التدابير الفعالة المتخذة في البحر المتوسط والحدود، قد توقفت حركة الهجرة غير الشرعية في المنطقة تقريباً، فمن اليونان إلى ألمانيا ومن النمسا إلى كرواتيا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي كانت قد ارتاحت واستطاعت أن تأخذ نفساً وقسطاً من الراحة، أما الآن فإن الأوروبيين وبعد تحذيرات أردوغان، يعيشون في خوف من لقاء هجرة جديدة.

العوامل السياسية

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن حول هذا الموضوع، هل ستتمكن أنقرة حقاً من اللجوء إلى مثل هذه الخطوة، أو بتعبير أدق تحت أي شروط من الممكن أن تفعلها.

وفي حال اعتماد مجلس الاتحاد الأوروبي في الشهر القادم للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي سيتوجب على تصريحات الرئيس القاسية تجاههم أن تتحول إلى نوع من الانتقام.

وهذا التحذير من أنقرة هو عبارة عن نصيحة للمجلس الأوروبي بعدم الموافقة على القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي وإجباره على استئناف المفاوضات وبعبارة أخرى إن تركيا تستخدم ورقة اللاجئين للضغط على الاتحاد الأوروبي.

وفي الواقع، هناك دلائل تشير إلى أن المجلس الأوروبي لن يعتمد القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي ولذلك فإنه من المرجح أن القرار صدر من أجل الزيادة في لهجة الاستفزاز فقط.

البعد الإنساني

بسبب الخلاف بين تركيا والاتحاد الأوروبي اتباع سياسة “الحدود المفتوحة” من شأنه أن يخلق توترات وأزمة خطيرة على الصعيد السياسي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعلى وجه الخصوص عند اليونان وبلغاريا.

وللقضية بعد إنساني أيضاً فتركيا ومع قمة التعاطف الإنساني تستضيف 3 ملايين لاجئ فمن غير المنطقي أن تفتح حدودها وتتركهم لمصيرهم بسبب غضبها من الاتحاد الأوروبي أو البرلمان الأوروبي فتركيا لا ترضى بموقف مثل هذا.

والأهم من ذلك كله هو تنفيذ جميع أحكام الاتفاق التي توصلت له تركيا مع دول الاتحاد الأوروبي من قبل أن تصل المسألة إلى هذه النقطة من التوتر.

ونأمل أن ينشأ التحذير الذي وجهه الرئيس إلى الدول الأوروبية قلق لديهم كي يعودوا للعمل بواقعية أكثر نحو هذه القضية.

المصدر : ملييت التركية ؛ ترجمة وتحرير وطن اف ام