بعد أكثر من خمسين يوماً من تنصيب الرئيس دونالد ترامب، لا يزال معظم المناصب الرئيسية في الوزارات شاغراً، لأكثر من سبب من ابرزها رغبة البيت الابيض في احتكار حق تعيين من يتولاها، بدل اعطاء الوزراء هذه الصلاحية، اضافة الى ان العديد من الشخصيات الجمهورية التي تشغل عادة وظائف الدرجات الثانية والثالثة كانوا قد عارضوا ترشيح ترامب ووقع العديد منهم عرائض نددت بترشيحه.
ولا يخفي بعض المسؤولين في البيت الابيض شكوكهم في الاجهزة البيروقراطية ومنها أجهزة الاستخبارات وتحديداً وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الخارجية وادعاءهم أن موظفين مؤيدين للرئيس أوباما والحزب الديموقراطي يقومون بدور “الدولة العميقة” التي تريد عرقلة أو تقويض سياسات الرئيس الجديد وطموحاته، وهذا ما يفسر دعواتهم الى “تطهير” البيروقراطية من أي عناصر لا تدين بالولاء للرئيس ترامب.
رغبة البيت الابيض في تعيين المسؤولين في المناصب البارزة في الوزارات المهمة، تعكس رغبة الرئيس ترامب وكبار مساعديه مثل ستيفن بانون مستشاره للشؤون الاستراتيجية وصهره جاريد كوشنر في احتكار صنع القرار على حساب الوزارات الاساسية. وعلى سبيل المثال، زار وزير خارجية المكسيك البيت الابيض الاسبوع الماضي وعقد لقاءات مع مسؤولين مثل جاريد كوشنر. واعترف الناطق باسم الخارجية بأنه لم يكن على علم بوجود الوزير المكسيكي في واشنطن.
وكان البيت الابيض قد فرض الفيتو على قرار وزير الخارجية ريكس تيليرسون قبل أسابيع تعيين المسؤول السابق في البيت الابيض أليوت أبرامز نائباً له، لان أبرامز كان من موقّعي بيان ضد ترشيح ترامب. وحتى الآن لم يعين تيليرسون نائباً له، أو وكيلاً للوزارة للشؤون السياسية (المنصب الثالث في الوزارة) أو أياً من مساعديه المسؤولين عن مناطق جغرافية معينة، مثل مساعده لشؤون الشرق الاوسط،.
ووفقا لتسريبات من وزارة الدفاع، هناك توتر متنام بين الوزير جيمس ماتيس والمسؤولين في البيت الابيض الذين رفضوا رغبته في تعيين ميشيل فلورنوي نائبة له لانها خدمت في الوزارة خلال ولاية أوباما. وازداد استياء ماتيس لان البيت الابيض مرة أخرى فرض الفيتو على قراره تعيين السفيرة السابقة في مصر آن باترسون وكيلة للشؤون السياسية، لانها على حد قولهم لم تتخذ مواقف أقوى من الاخوان المسلمين. وكشف حديثاً ان مستشار الأمن القومي أيتش. آر. ماكماستر اخفق في التخلص من مسؤول في مجلس الامن القومي لان بانون وكوشنر اقنعا ترامب بابقائه في منصبه. هذه الممارسات تثير الاسئلة عن صحة التوقعات الاولية ان يتمتّع الجنرالات بصلاحيات قوية وأن يساهموا جدياً في صنع القرارات.
المصدر : النهار
