الدولة اللبنانية في طريقها إلى التحلل، أو في الحقيقة ما تبقى منها. أهم مظاهرها حكومة مغلوب على أمرها. عاجزة عن اتخاذ أي قرار ليصبح القرار بيد الأقوى. فكيف إذا كان مسلحاً! هي واحدة من أفشل تجارب حكومات “الوحدة الوطنية” التي تحشر فيها جميع القوى، تأجيلا للخلافات والتكاذب والتظاهر بالتوافق والتفاهم. حكومة يريد كل طرف منها عكس ما يريده الآخر. أمر واحد فقط يجمعهم هو السمسرات والصفقات. حكومة تُقاد من الخارج، أي خارج. حكومة وضع لها رئيسها، سعد الحريري، عنوانا ومهمة شبه مستحيل تحقيقها هي “استعادة الثقة”. في حين باتت ثقة اللبنانيين يأساً واستسلامًا للقدر عبر تعلقهم بالجيش، وبعصبياتهم المذهبية والزعاماتية.
قضم سلطة الدولة قائم ومتدرج ومستمر منذ أكثر من عقد. يوم تحرّر الجنوب في مايو/ أيار 2000، وتحول حزب الله إلى الداخل، وإصراره على الاحتفاظ بسلاحه. وبعد جريمة اغتيال رفيق الحريري، واضطرار بشار الأسد لسحب الجيش السوري من لبنان، تقدم لملء الفراغ كمليشيا مسلحة، تهدد ساعة تشاء وتروّض ساعة تشاء، وتراوغ أو تهادن ساعة تشاء. وهذا الدور بات يجيده حزب الله بشكل أفضل، بعد أن ولج عتبة الحكم، وأخذ يشارك في الحكومات. بوزير أو اثنين لا فرق. حتى ولا أحد. لا يحتاج ما يريد أن يفرضه أكثرية أو قوة الإقناع والمنطق.
وإنما يحتاج رهبة السلاح ووهجه، فالقرار يؤخذ في الميدان، كما حصل في يوليو/ تموز 2006. أو عندما احتل، في نهاية ذلك العام، وسط بيروت سنة ونصف السنة لإجبار الحكومة على الاستقالة. أو عندما غزت مليشياه العاصمة في 7 مايو/ أيار 2008 لإجبار الحكومة على التراجع عن قرارات اتخذتها. أو عندما أسقط حكومة سعد الحريري عام 2010 التي كان له فيها وزيران من أصل ثلاثين، فيما كان الحريري يدخل البيت الأبيض للقاء الرئيس الأميركي، باراك أوباما، وغيرها من محطات ومظاهر قضم لسلطة الدولة. وأحيانا، لا يحتاج حزب الله أكثر من التلويح بما يريد.
وبالأمس، كانت معركة جرود عرسال التي قرّر حزب الله خوضها لأسبابٍ لم تفرضها تطورات ووقائع لبنانية داخلية، وإنما إيرانية وسورية. هو اتخذ القرار، وهو ذهب إلى المعركة. وهو من قرّر فجأة اللجوء إلى التفاوض مع من يعتبرهم إرهابيين، ومع من رفض على الدوام التفاوض معهم. والأنكى من ذلك، وفي تحدٍّ لهيبة الدولة اللبنانية، وقرار حكومتها، باتباع “سياسة النأي النفس” عن الحرب في سورية، بادل مع جبهة النصرة عناصر له تم أسرهم خلال قتالهم ضد الشعب السوري. وقام بتسلمهم في احتفال شارك فيه أحد رموز الدولة وسلطاتها الأمنية مدير جهاز الامن العام اللبناني! وذلك كله والجيش اللبناني كان يقف مسعفاً متفرّجاً، فيما دفعت إيران المتوجسة من الاتفاق الروسي- الأميركي إلى إنشاء “منطقة خوض التوتر” في جنوب سورية، وبالتنسيق مع موسكو وواشنطن دفعت حزب الله إلى خوض معركة “تنظيف” جرود عرسال (السنّية) من طريق الشريط الساحلي لدويلة بشار الأسد.
الخطوة الثانية على طريق إعادة الاعتبار لشرعية سلطة الأسد أن يعود لبنان إلى حضن النظام السوري، فقد بدأت الضغوط تتصاعد وتزداد لإجبار الحكومة على فتح خط تواصل رسمي مع النظام في دمشق. وهذا ما انبرى له حسن نصرالله، قبل أسابيع، مطالبا الحكومة بالتفاوض مع حكومة دمشق، بحجة تنظيم عودة النازحين السوريين الذين شرّدهم الأسد وهجّرهم. وقبل أيام، انضم إلى الحملة رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، مؤكدا من طهران (!) على ضرورة إعادة العلاقة مع دمشق الى ما كانت عليه قبل 15 مارس/ آذار 2011، أي يوم اندلعت الثورة الشعبية في سورية. ويبدو ان “الثنائي الشيعي” مصمم على إحراج رئيس الحكومة، سعد الحريري، عبر إعلان وزراء في حكومته القيام بزيارات رسمية إلى دمشق. علماً أن مثل هذه الزيارات تحتاج موافقة مجلس الوزراء. وكادت المسألة أن تفجر الحكومة من الداخل، قبل أيام، عندما طرح الأمر في جلسة لمجلس الوزراء. وعلى الرغم من ذلك، أعلن الوزير من حزب الله، حسين الحاج حسن (وزير الصناعة) أنه سيذهب إلى دمشق ل”المشاركة في معرض إعادة إعمار سورية”، وعلل ذلك بأنه تلقى دعوة من نظيره السوري. وهكذا، أعلن زميله وزير المال الذي ينتمي إلى حركة أمل. ويقال إن هذا الإخراج تم استنباطه “تفاديا للإحراج” في أثناء زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني، حسين عبد الأمير اللهيان، الأسبوع الماضي إلى بيروت.
ما هو مصير مجلس الوزراء، وهل سيبقى “غائبا عن السمع”، إن لم نقل في كل شيء، فأقله في الخيارات الكبرى التي لها علاقة بمصير البلد، فالاستعدادات على قدم وساق تحضيراً للمعركة التي سيخوضها الجيش ضد مواقع “داعش” المحصّن في المقلب الآخر من الجرود لجهة رأس بعلبك، فخطوات حزب الله، في معظمها، مدعومة ومغطاة من رئيس الجمهورية ميشال عون. وكان لافتا اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، برئاسة رئيس الجمهورية، وتقرّر فيه أن “الجيش لا يريد أن يعاونه أحد” في هذه المعركة المنتظرة، غير أن رد حزب الله جاء التي حولها تدريجيا إلى “مقاومة تقاتل وجيش يساند والشعب يصفق”” سريعا، إذ أقحم نفسه معلنا أنه سيقوم بالمساندة والاشتراك في المعركة مع قوات الأسد من داخل الأراضي السورية.. وقبل أيام، أطلق نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، معادلة جديدة: “المقاومة تقاتل والجيش يساند والشعب يؤيد”.
ويبدو أن إيران (وحزب الله) في سباق مع الوقت، ومع الإدارة الأميركية التي تعزّز، بشكل لافت، حضورها العسكري في لبنان، لإسناد الجيش كون لبنان مشاركًا في التحالف الدولي ضد الإرهاب. ويبدو أن إيران تقول بوضوح: سورية، وبمعيتها لبنان، يجب أن يبقيا تحت سيطرتنا.. فماذا سيفعل رئيس الحكومة؟ أليس أشرف له الاستقالة من أن يبقى يراوح في عجزه؟
بات هناك جيشان في لبنان. الشرعي ومليشيا حزب الله التي تحولت جيشاً بالمعنى الكامل. وباتت مقارعة الحزب تفوق قدرة طرف أو أي طائفة، لا بل جميع الطوائف مجتمعة. وهو اليوم يحاول لعب دور “الحرس الثوري الإيراني”، أي الجناح العسكري المقاتل للجيش الإيراني. نحن أمام ما يشبه “الانقلاب الزاحف” الذي يجسّده استعمال حزب الله بذكاء مقولة ثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة” التي حولها تدريجيا إلى “مقاومة تقاتل وجيش يساند والشعب يصفق”… كما حصل بالنسبة لمعركة جرود عرسال.
تتلاشى السلطة في لبنان، ولم يبق منها إلا العسكر، والبلد فريسة نهب الطبقة السياسية ونهبها وفسادها الذي ليس بعيدا عنه حزب الله، فالفضائح المالية والتهريب طاولته بشكل أساسي. لم يحصل الأمر فجأة، بل يحصل تراكم القوة منذ عدة سنوات، في ظل انهيار فريق 14 آذار السيادي، وتخلي داعميه الإقليميين والدوليين عنه.
المصدر : العربي الجديد
