المراقبة المهنية «العملياتية» لأداء جيش النظام السوري في الدوائر السيادية الضيقة في الأردن تلاحظ بإستمرار إرتفاع منسوب الخمول والتكاسل في خطط ومشاريع «الإشتباك البري» مع قوات المعارضة بشمول تصنيفاتها خصوصا الإسلامية المتطرفة بالتزامن مع مواصلة القصف الجوي فقط والإمتناع عن إستعادة أو «تحرير» الأراضي والتركيز على إستراتيجيات «دفاعية» وليس هجومية بالمستوى البري على الأقل.
الملاحظ أردنيا أيضا في حركة التقييم أن النظام السوري «عسكريا « يعمد بوضوح إلى «تسييس» وقائع تنامي نفوذ الجبهات الإسلامية المتطرقة في مناطق الشمال المحاذية لتركيا وفي بعض المناطق الشرقية في محيط حمص وحلب والرقة ودير الزور على أن الأداء «الهجومي» حصريا يركز على الإحتفاظ بالأرض وبالأفضلية العسكرية بمحاذاة الحدود مع لبنان وإسرائيل.
يحصل ذلك بتقدير الأردنيين لأسباب «سياسية « بحتة وفي إطار إستراتيجية نظام دمشق القاضية بتحويل المناطق التي يستحكم فيها الإسلاميون المتشددون وتحديدا تنظيم «الدولة» إلى مشكلة إقليمية ودولية، الأمر الذي يمكن التحالف الدولي عمليا من نطاق عمليات حر وغير معقد على مستوى القصف الجوي.
أردنيا أيضا وفي الغرف المغلقة ووراء الستارة تجري عملية مراقبة حثيثة وتقييم لمسألتين يهتم بهما الأردن أكثر من أي تفصيلات ميدانية أخرى. تقلبات أو تحولات إستراتيجية الجيش النظامي المحتملة تجاه الجنوب وتحديدا تجاه مناطق درعا المحاذية للأردن ونطاق الإحتمالات في هذا الإتجاه أولا، وثانيا إختبار المعطيات التي يمكنها التحدث عن إسقاط الطائرة الأردنية في سماء الرقة عبر صاروخ اطلق من نظام الدفاع الجوي السوري وليس من قوات «الدولة» التي تصر الإستخبارات الأمريكية على انها لا تملك حتى اللحظة تقنية إسقاط طائرات مقاتلة حديثة الطراز.
التفكير الإستراتيجي الأردني وتحديدا في سيناريوهات درعا ينطلق من إحتمالية تبدل أولويات الجيش السوري على أساس سياسي حيث يبدو النظام مهتما جدا وبصورة إستثنائية بعدم حصول إحتكاك ميداني بين قوات جبهة النصرة المسلحة وبين إسرائيل في محيط هضبة الجولان.
يعني ذلك أن دمشق قد تجد نفسها معنية ومهتمة جدا بعدم منح إسرائيل أي ذريعة للتدخل في نطاق الإشتباك وتحديدا الذريعة التي تتعلق بتقدم قوات جبهة النصرة من درعا غربا بإتجاه هضبة الجولان.
وهي حالة يعتقد سياسيون أردنيون أنها على المستوى الإستراتيجي ستكون صعبة وحساسة وحرجة وقد تدفع بالجيش السوري نحو إستراتيجية العمل مجددا في درعا وبالتالي الإشتباك الشامل برا وجوا مع قوات جبهة النصرة لحماية حدود الجولان مع إسرائيل حتى لا تصبح الأخيرة طرفا في المسألة برمتها وتعيد إنتاج سيناريو حزام الأمان في جنوب لبنان.
هذه اللحظة التي يصفها الأردنيون بالحراجة والحساسية يتم التفكير فيها مليا وبعمق في دوائر النخب الأردنية خصوصا تلك التي تربط الوضع الميداني والأمني والإجتماعي جنوب سوريا بما يحصل وما يمكن أن يحصل في شمال الأردن.
الرابط الأكثر إرهاقا هنا في رأي سياسي أردني رفيع المستوى تحدثت معه «القدس العربي» يكمن في ان درعا مسألة بكل تفصيلاتها مرتبطة جذريا بملف اللاجئين حيث تم تضليل الأردن بقصة توفير التمويل والدعم لنحو مليون لاجئ سوري سيعودون لبلدهم على أساس الإحتمال القوي بسقوط النظام السوري.
الأردنيون وفي كل المستويات لا يخفون شعورهم بالتورط في قضية اللاجئين التي تحولت لعبء ضاغط بقوة على الأعصاب الحيوية للدولة الأردنية ومؤسساتها وأجهزتها.
والمخاوف تتزايد من أن تؤدي لحظة مباغتة يقرر فيها بشار الأسد ان الفرصة مواتية لخوض معركة درعا ضد خصومه إلى المزيد من التعقيد في وضع معقد أصلا حيث برزت علنا وعدة مرات مخاوف رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور من أن يؤدي إندلاع معارك عسكرية مفتوحة في درعا إلى وضع «إستثنائي» على الحدود مع مدينة الرمثا يضطر فيه الأردنيون لإستقبال المزيد من اللاجئين والتعامل مع واقع إنساني مؤلم ومضاعف خلافا للمخاطر التي تتحدث عن الإشتباك وجها لوجه مع قوات جبهة النصرة التي ستبحث عن ملاذات جنوبا.
تفكير جدي على المستوى الإستراتيجي يجري حول هذه الإحتمالات والسيناريوهات ويعتقد بعض السياسيين على نطاق اوسع أن خيارات الأردن ستكون «أحادية» تماما في هذا السياق لو إجتاحت الفوضى منطقة درعا تحت عنوان رغبة دمشق في خوض معركتها وتحريرها.
الخيار الأحادي بلغة الأردنيين لا توجد له تفسيرات متعددة وهو يتضمن مقابلة الحقائق والوقائع على الأرض عسكريا وأمنيا وجها لوجه هذه المرة، الأمر الذي تعتقد أوساط القرار في عمان أن نظام بشار الأسد يسعى إليه ويبرر رفضه رسائل العمل على تنسيق الوضع الميداني جنوبي سوريا على أساس النظرية التي رددها أمام القيادي الفلسطيني عباس زكي العام الماضي بعنوان «درعا مشكلة أردنية».
معنى ذلك في رأي وتقدير سياسي ان عمان بدعم وإسناد من الحلفاء والمجتمع الدولي أو بدونهما ستعمل على تحكيم معيار الأمن الوطني والحدودي وقد «تتصرف لوحدها « وهي عبارة لا يوجد لها معنى خارج سياق «الإشتباك البري» في سيناريو عسكري هدفه تامين عمق أمني وجغرافي للأراضي الأردنية وعازل أمام قوات جبهة النصرة وغيرها والعمل مجددا على خيار «ترانسفير» يشمل «تحريك» اللاجئين لمنطقة آمنة في عمق بلدهم إذا لزم الأمر.
الكاتب : بسام البدارين – القدس العربي
