قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي ستانلي فيشر إنه حينما يرفع البنك أسعار الفائدة الأميركية للمرة الأولى في نحو عشر سنوات يجب أن يدرس أثر قرارات سياسته النقدية على اقتصادات العالم، وأن يتوقع بعض موجات من الاضطراب في الأسواق المالية.
وأضاف في تصريحات أن “الرفع الفعلي لأسعار الفائدة قد يثير موجات أخرى من الاضطراب، لكن حسب تقديري سيتبين أن عودة سياستنا النقدية إلى الوضع الطبيعي أمر يمكن تدبر آثاره بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة”.
كما أكد أنه عندما تعود سياسة المركزي الأميركي إلى الوضع الطبيعي، ويبدأ تيسير الائتمان، سيأخذ البنك في الحسبان كيف تؤثر أفعاله على الاقتصاد العالمي.
وكانت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين أشارت الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي في طريقه نحو رفع أسعار الفائدة هذا العام.
ولم يذكر فيشر إطارا زمنيا لرفع أسعار الفائدة، لكنه أوضح أن أسعار الفائدة المرتفعة قادمة.
وكرر أن البنك المركزي لن يرفع أسعار الفائدة قبل أن تشهد سوق العمل مزيدا من التحسن أو أن يتجه التضخم عائدا إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي وهو 2%.
كما أشار إلى أن الاقتصاد الأميركي واقتصادات بقية بلدان العالم تتأثر بعضها ببعض تأثرا كبيرا, ولاتخاذ قرارات متسقة بشأن السياسات يجب أن يتم أخذ هذه التأثيرات في الحسبان.
المصدر : رويترز
