توقع خبراء أن الاقتصاد الروسي سيتجه نحو الأسوأ، بسبب غاراتها الجوية في سوريا، التي بدأت في نهاية سبتمبر / أيلول الماضي.
وأشار “أندرس آسلوند” خبير مركز أوراسيا التابع للمجلس الأطلسي (مؤسسة بحثية في مجال الشؤون الدولية، مقرها الرئيسي في واشنطن)، في تصريح للأناضول، إلى مواصلة كل من الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الغرب عقوباتهم المفروضة على روسيا بسبب موقف موسكو من الأزمة السورية.
وقال آسلوند، ” إن ثمن التدخل الروسي في سوريا سيكون باهظا، وإقتصادها الذي يُتوقع انكماشه بنسبة 4% خلال 2015، سيتعرض لمزيد من الضغوط بسبب العقوبات، وانخفاض أسعار النفط”.
من جانبه، رأى “أنتوني سكينر” مدير مؤسسة “مابلكروفت” البريطانية المتخصصة في تحليل المخاطر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يواجه ضغوطات بسبب الوضع الاقتصادي الراهن، لذلك “ستواجه موسكو صعوبات فيما يتعلق بتوسيع عملياتها العسكرية في سوريا”.
ولفت سكينر، أن العمليات العسكرية الروسية في سوريا، ستعزز علاقات موسكو مع طهران، قائلا “إن تلك العمليات تصب في صالح إيران ايضا، وإدارة بوتين ربما ترغب في تعزيز فرصها للفوز في المشاريع الكبيرة في السوق الإيراني مع رفع العقوبات الدولية”.
في سياق متصل، أوضح “جون لوف” الباحث في مركز أبحاث برنامج روسيا وأوراسيا التابعة لمؤسسة “تشاثم هاوس” البحثية البريطانية (مقرها لندن)، أن “التدخل الروسي في سوريا سيضعف علاقاتها، مع المملكة العربية السعودية العضو الفعال بمنظّمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)”.
وأردف لوف “أن تعليق تركيا مشاريع الطاقة النووية والغاز الطبيعي مع روسيا، سيلحق بالأخيرة أضررا كبيرا من الناحية الاقتصادية”.
وكانت المقاتلات الروسية قد بدأت في الثلاثين من سبتمبر / أيلول الماضي بتنفيذ غارات جوية على ما أسمته مواقع للإرهابيين في داخل الأراضي السورية، انطلاقًا من مطارات، وقواعد في الساحل السوري، وأكدت موسكو التزامها بالقوانين الدولية، وأنها تنفذ عملياتها العسكرية بناء على طلب سوري رسمي (حسب زعمها).
المصدر : الأناضول
