توقعت دراسة أجراها المعهد النمساوي للبحوث الاقتصادية ( حكومي)، انخفاض معدلات النمو في منطقة اليورو إلى 1.4%، وتراخي اقتصادها في السنوات الأربع القادمة حتى عام 2020.
وأرجعت الدراسة التي نقلتها الوكالة الرسمية ( أ ب أ) هذا التوقع إلى وجود عيب في الهياكل الاقتصادية لمنطقة اليورو، فضلاً عن هشاشة النمو في الاقتصادات الناشئة مثل الصين.
وأوضحت الدراسة أن منطقة اليورو مازالت تعاني من نقص الأدوات الاقتصادية اللازمة لحل الأزمات بشكل مستدام، مشيرة إلى وجود عيوب في الهياكل الأساسية للاتحاد النقدي.
وأضافت أن معدل النمو المتوقع سنويا مابين عامي 2016 و 2020 سينخفض إلى 1.4%، بينما يبلغ المتوسط في الدول الأعضاء في اتحاد العملة الموحدة اليوو 1.5%، متوقعاً أن يكون في النمسا 0.7% فقط.
وحسب الدراسة فإن الصين انتقلت من الدوافع السلبية بفعل برامج الاستثمارت الحكومية الضخمة، مشيرة إلى قدرتها على التغلب على التباطؤ الاقتصادي رغم نمو التجارة بمعدل 6%، أي أضعف مما كانت عليه.
الدراسة أفادت أن الوضع في الصين ينعكس أيضاً على الدول المصدرة للسلع حيث يثقل دول مثل روسيا والبرازيل ، و يتوقع أن يبلغ معدل النمو فيهما 1.7%، و1.3%
وتوقعت الدراسة زيادة في النمو في الولايات المتحدة بمعدل 2.5% مما ينعكس على دخل الفرد إيجابياً، كما توقعت أن يبلغ النمو في الهند على المدى المتوسط 7.2%، حيث تساعد كدولة مستورة للسلع على انخفاض الأسعار.
المصدر : الأناضول
