يستبعد معظم الخبراء الاقتصاديين الأتراك من مختلف التوجهات ذهاب الروس بعيدا بتنفيذ تهديداتهم بفرض عقوبات ضد تركيا، في حين اعتبرها تجار أتراك أنها ناقوس خطر. يأتي هذا بعد أن أعلنت موسكو أنها قررت إجراءات عقابية ضد تركيا بعد إسقاط طائرتها.
خلفت القرارات الروسية الأخيرة بفرض عقوبات ذات طبيعة اقتصادية ضد تركيا بعد إسقاط المقاتلة الروسية سوخوي 24 ردود أفعال متباينة في صفوف المهتمين بالشأن الاقتصادي في تركيا.
ففي حين استبعد خبراء اقتصاديون من مختلف التوجهات ذهاب الروس بعيدا في تنفيذ تهديداتهم اعتبرها تجار أتراك ناقوس خطر يعلن أنهم باتوا على مشارف مرحلة خسارات لا مفر منها.
وعمدت روسيا في الأيام الأخيرة إلى اتخاذ إجراءات ذات طابع عقابي ضد تركيا تشمل فرض قيود على وارداتها الغذائية وإلغاء مشاريع مشتركة معها، وتعليق الرحلات السياحية، كما أعلنت السلطات الروسية قرارها فرض التأشيرات على المواطنين الأتراك الوافدين لأراضيها مع بداية العام المقبل.
وقال وزير الأغذية والزراعة والثروة الحيوانية التركي فاروق تشيليك إنه من غير اللائق إقحام موضوع إسقاط الطائرة في مجالات أخرى ليس لها علاقة به.
وأفاد بأن حجم التبادلات في مجال الزراعة بين البلدين كبير جدا، حيث إن تركيا تصدر لروسيا ما قيمته 1.27 مليار دولار، وتستورد ما قيمته 2.85 مليار دولار من المنتجات الزراعية سنويا.
وأشار إلى أنه في حال فرض قيود على هذه المنتجات فإن المنتجين الزراعيين في كلا البلدين سيتعرضون للخسارة، لكن الطرف الروسي سيتعرض للخسارة الكبرى.
وتحتل تركيا المرتبة السابعة كمستوردة للسلع الروسية، في حين يعتبر السوق الروسي ثاني أكبر سوق للمقاولين الأتراك الذين نفذوا فيه خلال العام الماضي مشاريع بقيمة تزيد على ثلاثة مليارات دولار.
كما احتل الروس المرتبة الثالثة كأكثر جنسية أجنبية اشترت عقارات بتركيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، ويوجد أكثر من سبعمئة محل تجاري تابعة لأكثر من ثلاثين علامة تجارية تركية في روسيا.
وتتجسد أهم الصادرات التركية لروسيا في الحمضيات والطماطم والمنسوجات والسيارات وقطع الغيار ولوازم المركبات البرية، في حين تشكل أهم الصادرات الروسية لتركيا الغاز الطبيعي -حيث تعتبر روسيا المورد الأول للغاز لتركيا- والنفط الخام وزيت المحركات والقمح والألمنيوم الخام وخردة الحديد والصلب
خسارة روسية
من جهته، اعتبر عضو جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين (موسياد) يوسف أتان أن أهم مسألة اقتصادية بين البلدين هي الغاز الطبيعي.
وتابع أنه وبسبب الحصار الذي فرضه الغرب على روسيا في أعقاب الأزمة الأوكرانية يعاني الاقتصاد الروسي من انكماش خلال الأشهر الماضية.
واعتبر أتان أن الاقتصاد الروسي يعتمد بشكل كبير في بقائه قويا على أرباحه من بيع الغاز الطبيعي “لهذا لن يجازف الروس بقطع مصدر مهم كتركيا، لأن إيقاف تصدير غازها الطبيعي عبر تركيا سيزيد الصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد الروسي”.
ومن جهة المعارضة التركية، اعتبر الخبير الاقتصادي إمري ديليفالي التصريحات الروسية ضد الاقتصاد التركي رد فعل طبيعي ورمزي يهدف من خلاله المسؤولون الروس الحفاظ على صورة ”الدب الروسي القوي” وتحاشي غضب الرأي العام الروسي ضدهم.
واستبعد ديليفالي أن يجازف الروس بإلغاء المشاريع الكبرى مع تركيا مثل المفاعل النووي ومشروع نقل الغاز المعروف باسم “ترك ستريم”، واعتبر أن مثل هذه الاتفاقيات ليست وليدة اليوم ومعقدة ولا يمكن إلغاؤها ببساطة.
وقلل من تأثير مقاطعة السياح الروس لتركيا والذين يغلب توجههم إلى مدينة أنطاليا جنوبي تركيا، مشيرا إلى أن الموسم السياحي يبدأ في مايو/أيار من كل عام.
ويبقى التشاؤم -كما لمست الجزيرة نت- سيد الموقف في منطقة لاليلي التي تعتبر أحد أهم أسواق النسيج في مدينة إسطنبول ويعتمد تجارها بشكل كبير على السوق الروسي، فلم يخف محمد أوزان صاحب شركة نسيج مخاوفه، مشيرا إلى أن أكبر حصة استثمارية لقطاع النسيج التركي تتواجد داخل السوق الروسي.
وأضاف أن تجار المنطقة وخلال العامين الماضيين شهدوا تراجعا بنسبة 70% في مبادلاتهم التجارية مع الروس بسبب المشاكل التي يعاني منها اقتصاد روسيا وتراجع قيمة عملته.
ولفت إلى أنه في حال نفذ الروس تهديداتهم فسيتكبد التجار الأتراك فواتير باهظة، مشيرا إلى أن العديد من التجار بدؤوا يلمسون خطورة الأزمة بين البلدين بسبب عدم تمكنهم من إرسال بضائعهم إلى روسيا لرفض الموانئ هناك استقبال السفن التركية.
المصدر : الجزيرة
