تتجه روسيا إلى الانزلاق في أزمة مالية واقتصادية بالغة القسوة مع استمرار أسعار النفط في الهبوط، والتدخل في الحرب الدائرة بسوريا من أجل الدفاع عن النظام السوري، وهو ما يكبد الاقتصاد المحلي الروسي تكاليف باهظة.
وهبطت أسعار النفط الخام مؤخراً إلى مستويات متدنية قياسية لم يسبق أن شهدتها الأسواق منذ أكثر من سبع سنوات ونصف، حيث هوى الخام الأميركي إلى ما دون 40 دولاراً في تداولات الجمعة، بينما نزل مزيج برنت إلى ما دون 43 دولاراً.
ويقول محللون إن روسيا سوف تنزلق إلى أزمة مالية خانقة، إذا هبطت أسعار النفط إلى مستويات 30 دولاراً، فيما يرى آخرون أن موسكو قد تشهد أزمة اقتصادية قبل هذه المستويات على اعتبار أن دخولها الحرب في سوريا سوف يكبد الاقتصاد الروسي أعباءً إضافية، تتزامن مع تراجع الإيرادات النفطية للبلاد.
واستطلعت وكالة “بلومبرغ” العالمية للأخبار آراء عدد من المحللين والخبراء الاقتصاديين، حيث قال 63% منهم إن “هبوط النفط إلى مستويات 30 دولاراً سوف يؤدي إلى انهيار الاستقرار المالي الذي لا تزال تتمتع به روسيا”.
وكان سعر برميل النفط يدور حول الـ100 دولار خلال صيف العام 2014، فيما أصبح حالياً يحوم حول مستويات الـ40 دولاراً، أي أن النفط تكبد خسائر بنحو 60% عما كان عليه في منتصف العام الماضي، وهو ما تسبب بضغوط كبيرة على الاقتصاد الروسي الذي يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط ومبيعاته.
وحذرت “غولدمان ساكس” مؤخراً من أن أسعار النفط قد تهوي إلى مستويات 20 دولاراً في حال شهد العالم شتاءً دافئاً، ولم يرتفع الطلب على الوقود من أجل التدفئة، هذا على افتراض أن الدول المنتجة لن تخفض الإنتاج بطبيعة الحال، وهو ما تقول “غولدمان ساكس” أيضاً إنه سوف يؤثر على الشركات العملاقة التي تعمل في مشاريع نفطية في بحر الشمال.
ويقول الخبير الاقتصادي المقيم في فيينا أندراوس سكوابا إن “أسعار النفط المتدنية هي الخطر الأكبر الذي يواجه الاقتصاد الروسي في العام 2015″، مشيراً إلى أن هذا الخطر “قد يتسبب بمزيد من الهبوط في الروبل الروسي، كما قد يؤدي إلى موجة جديدة من التضخم والمشاكل في الموازنة”.
يشار إلى أن روسيا هي أكبر منتج للنفط في العالم من الدول خارج منظمة “أوبك”، ويعتبر النفط بالنسبة لاقتصادها المصدر الأهم للدخل، كما أن احتياطاتها النقدية متدنية وفوائضها المالية خلال سنوات الطفرة النفطية كانت قليلة.
المصدر : العربية
