اقتصاد إيران ينفتح على انهيار النفط وتفاقم الديون

ودخل الاتفاق النووي مع إيران حيز التنفيذ وأعلنت الدول الغربية بدء رفع العقوبات فعلياً عن إيران، بعد أن أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران نفذت تعهداتها بموجب الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، وهو الاتفاق الذي وصفه الرئيس الإيراني حسن روحاني بأنه “اتفاق ذهبي”.

وبحسب خبراء فإن الاقتصاد الإيراني ورغم رفع العقوبات إلا أنه لا يزال يعاني من شلل في عدة مجالات خاصة في المعاملات المالية، بسبب فترة العقوبات، كما أن تراجع النفط وهو المحرك الأساسي للاقتصاد قد أثر سلبا على النمو والذي لم يتجاوز 4. 5 في المية في 2015، وبحسب الخبراء فإن رفع العقوبات لن يكون مباشرة بل سيكون تدريجيا وأن المشوار في بدايته، وما يقال عن انفتاح الشركات الأمريكية على إيران فإن الخوف من تجربة السفارة الأمريكية واحتجاز الرهائن لا يزال ماثلا في أعينهم.

ورغم توقع العديد من التقارير الغربية من انتعاش الاقتصاد الإيراني فور رفع العقوبات الغربية عن طهران، إلا أنه سيجري بصورة بطيئة، حيث تستعد إيران للبدء بضخ النفط في الأسواق العالمية وبيعه بصورة شرعية بعد أن ظلت لسنوات تبيع النفط في السوق السوداء بأسعار زهيدة، إضافة إلى أن الولايات المتحدة ستسيل أصولاً مالية بعشرات المليارات من الدولارات لصالح إيران.

إلى ذلك ذكر تقرير لوكالة (APA) الأمريكية أن إيران سوف تصبح قادرة اعتباراً من الآن على التصرف بأصولها المجمدة في الولايات المتحدة والتي تبلغ قيمتها 50 مليار دولار، ونقلت عن مسؤول أمريكي في نيويورك قوله: “إيران ستكون قادرة على الوصول والتصرف بالأصول المالية المجمدة منذ سنوات في أمريكا”.

وتحدثت جريدة “واشنطن بوست” في تقرير لها اطلعت عليه “العربية نت” عن 100 مليار دولار من الأموال في حسابات إيرانية مجمدة سوف يتم تسييلها، وسوف يتم السماح لإيران باستخدام النظام المصرفي العالمي (SWIFT) في إجراء التحويلات البنكية ومن أجل التسهيل على الشركات والمستثمرين لدخول السوق الإيرانية.

وتقول الصحيفة إنه يسود الاعتقاد بأن مرشد الثورة الإيرانية يتحكم بصورة مباشرة في ما بين 20% الى 40% من الاقتصاد في إيران، بينما ذكر تقرير آخر أن الأموال المجمدة تعود في أغلبها للحرس الثوري الايراني الذي سيُصار إلى تسليمه هذه الأموال.

واستعرضت جريدة “الغارديان” البريطانية الفوائد التي سيجنيها الاقتصاد الإيراني من رفع العقوبات الغربية عنه، حيث أشارت الى أنه -إي الاقتصاد- يحتاج الى استثمارات أجنبية تتراوح قيمتها بين 30 مليار و50 مليار خلال العام الحالي من أجل تحقيق نمو اقتصادي في البلاد بنسبة 8%، وهو ما يطمح الإيرانيون لتحقيقه بالفعل في ظل رفع العقوبات الغربية عن إيران.

وتخضع إيران لعقوبات دولية مشددة منذ العام 2007 بسبب برنامجها النووي الذي يسود الاعتقاد في العالم بأنه يشكل خطراً على أمن المنطقة، ومنذ ذلك الوقت تخضع مبالغ مالية ضخمة في حسابات إيرانية للتجميد بموجب قرار لوزارة الخزانة الأمريكية، كما أن الولايات المتحدة تفرض قيوداً على بعض المعاملات الاقتصادية مع إيران منذ الإطاحة بنظام الشاه في العام 1979، فيما يُعتبر الاتفاق الحالي بمثابة إنقاذ للاقتصاد الإيراني الذي يعاني من العقوبات الغربية، والذي ازدادت أحواله سوءاً منذ التدخل في سوريا والذي كلف الإيرانيين الكثير من الأعباء.

المصدر : العربية