قال إياد مرتضى، الخبير في تكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، إن الهجمات الإلكترونية حول العالم، تسببت في خسائر اقتصادية، تقدر بنحو 450 مليار دولار أمريكي، بنهاية العام الماضي 2015.
وأضاف خبير تكنولوجيا المعلومات، لمراسل الأناضول، على هامش مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط بدبي، إن عمليات القرصنة، تركزت على البطاقات الالكترونية (يستخدمها أصحابها في الشراء عبر الانترنت)، التي استحوذت على ما يقرب من 20% من عمليات الإحتيال.
وأشار “مرتضى”، الذي يشغل المدير التنفيذي لمؤسسة أوبن ثينكينج للتدريب (خاصة)، إن النسبة الباقية موزعة على عمليات أخرى، منها اختراق حسابات لبنوك، وإجراء عمليات تحويل مالي من حسابات عملاء، واختراق حسابات شركات، علاوة على نسخ بيانات بطاقات ائتمانية، وسرقة بيانات وبيعها لجهات تستفيد منها في تنفيذ عمليات القرصنة.
وتوقع أن يصل حجم الخسائر الاقتصادية إلى 3 تريليونات دولار بحلول العام 2020، في حال لم تتخذ الحكومات التدابير اللازمة لمواجهة هجمات القرصنة الالكترونية، مطالباً بضرورة تبني تكنولوجيات الكشف الاستباقي، ووضع السياسات الأمنية للمساعدة في منع حدوث التهديدات الجديدة.
وأوضح الخبير في تكنولوجيا المعلومات، للأناضول، أن نسبة التخوف من الخطر الالكتروني في منطقة الشرق الأوسط، تعتبر منخفضة، ولا تتجاوز 30%، أي من بين كل 10 أشخاص هناك ثلاثة فقط يتحوطون الكترونياً، مقابل نسبة تصل إلى 65% في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، ما يعني أن هذه الدول تعد أكثر حذراً تجاه التعامل المالي عبر الانترنت.
وتزايدت في الآونة الأخيرة، حدة الهجمات الإلكترونية، التي استهدفت دول في منطقة الشرق الأوسط منها، المملكة العربية السعودية والإمارات، وتقف خلفها منظمات إرهابية، بحسب معلومات أوردها مؤتمر مكافحة الاحتيال الالكتروني.
ومعظم التهديدات الأمنية، عادة ما تكون موجهة إلى القطاعات الرئيسة مثل الخدمات المالية، والنفط، والغاز، والتكنولوجيا، والبناء، والرعاية الصحية، وهذه القطاعات تشهد نمواً متزايداً في الخليج العربي.
المصدر : الأناضول
