أسواق النفط تحتاج خفض الإنتاج وليس تثبيته

وأضاف الخبراء، إن أسواق النفط بحاجة حقيقية إلى خفض الإنتاج العالمي، وليس مجرد تثبيت معدلاتها، حتى يتحقق الاستقرار المطلوب وتتحسن الأسعار سريعاً.

ووفقاً لأحدث الأرقام المتاحة من وكالة الطاقة الدولية، وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يبلغ الإنتاج العالمي من النفط حالياً نحو 96.5 مليون برميل يومياً، في حين يبلغ الاستهلاك العالمي قرابة 94 مليون برميل يومياً.

واتفقت كل من السعودية وروسيا (أكبر منتجين ومصدرين للخام في العالم) وقطر وفنزويلا الثلاثاء، على تثبيت إنتاجها من النفط عند مستويات كانون الثاني/يناير الماضي، في مسعى لمواجهة التراجع الممتد في أسعار النفط، بسبب تخمة المعروض العالمي، ولكن الاتفاق مشروط بالتزام المنتجين الآخرين بذلك.

وبحسب رصد لمراسل “الأناضول” بلغ إنتاج السعودية في يناير/ كانون الثاني الماضي نحو 10.2 مليون برميل يومياً، بينما أنتجت روسيا ما يقرب من 10.9 مليون برميل يومياً في الشهر نفسه، وأنتجت فنزويلا 2.4 مليون برميل، في حين أنتجت قطر 680 ألف برميل.

ويرى الخبير النفطي العراقي عصام الجلبي، أن أسواق النفط بحاجة حقيقة إلى خفض الإنتاج وليس تثبيته، حتى يتحقق الاستقرار المطلوب، مضيفاً أن “تجميد الإنتاج عند السقوف العليا التي جرى تسجيلها في يناير/كانون الثاني، لن يساهم كثيراً في التخلص من تخمة المعروض”.

واستبعد “الجلبي” خلال اتصال هاتفي مع الأناضول، من العاصمة الأردنية عمان، أن يحقق اتفاق الدوحة تعافياً في الأسعار، لا سيما وأن المخزون العالمي ما يزال عند مستويات قياسية، ومن المحتمل أن يعطل أي اتجاه صعودي في أسعار الخام.

وتوقعت الطاقة الدولية، نمو مخزونات النفط في العام الجاري، بواقع مليوني برميل يومياً، خلال الربع الأول، و1.5 مليون برميل يومياً في الربع الثاني، و300 ألف برميل يومياً في النصف الثاني من العام نفسه.

وأضاف الخبير النفطي العراقي، إن الأسواق تلقت دعماً مصطنعاً عقب الاتفاق، ومن المتوقع أن تستمر عند مستوياتها المتدنية، حتى لو تم الالتزام بالاتفاق من جانب دول أوبك أو خارجها.

وأشار عصام الجلبي، أن أسعار النفط ستواصل هبوطها أكثر في غياب قرار خفض الإنتاج، من داخل أوبك وخارجها، لافتاً أن القرار لن يكون سهلاً على المدي القصير، “فدول أوبك (منظمة الدول المنتجة للنفط)، لن تتحمل وحدها تداعيات ذلك، مما يتطلب تعاوناً من دول خارج المنظمة وتحديداً روسيا”.

وأكد الخبير النفطي، أحمد حسن كرم، في اتصال هاتفي مع الأناضول، أن اتفاقاً بتثبيت إنتاج النفط غير كاف لاستقرار الأسواق، على المديين المتوسط والطويل الأجل.

وأضاف “كرم”، أنه ما يزال هناك شكوك حول إمكانية تطبيق الاتفاق، خصوصاً وأن موقف إيران -وهي من أعضاء أوبك- لا يزال مبهماً حتي الآن، وهو ما قد يثير الشكوك حول نجاح تجميد الإنتاج، فهي تدعم أي تدابير من شأنها استقرار الأسواق، ولكن لم تعلن صراحة ما إذا كانت ستوقف الزيادة التي تعتزم زيادتها لمستوى ما قبل العقوبات.

وكان وزير النفط الايراني “بيجان نمدار زنقنة” قد قال في تصريحات صحفية أمس الاربعاء بعد لقاء مع نظرائه العراقي والقطري والفنزويلي إن بلاده تدعم “اي تدبير لاستقرار السوق (النفطية) وتحسين الأسعار”، لكنه لم يوضح ما اذا كانت إيران ستواصل زيادة إنتاجها.

كانت إيران أعلنت مؤخراً، أنها تمكنت من زيادة إنتاجها النفطي بأربعمئة ألف برميل يومياً، بعد رفع العقوبات عنها، وقبل هذه الزيادة المعلنة، كانت إيران تنتج النفط بمعدل يقارب 2.8 مليون برميل يوميا بحسب تقديرات غير رسمية.

وقال “حسن كرم”، إن الحل الأمثل لتحسين أسعار النفط سريعاً، هو تقليل الحصص السوقية لأعضاء أوبك بالتحالف مع روسيا التي تقوم من جانبها بخفض إنتاجها أيضاً.

وقال الخبير النفطي أنه من المتوقع أن تزيد الأسعار إلي ما بين 35 و40 دولاراً للبرميل في حال ما أقر إجتماع الأوبك القادم في يوليو/ تموز تثبيت الإنتاج.

من جانبه، قال كامل الحرمي، الخبير النفطى الكويتي، إن مبادرة تثبيت الإنتاج تعتبر “خطوة” في الطريق الصحيح ،نحو إحداث بعض التعافي في أسعار النفط، خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأضاف “الحرمي” في اتصال هاتفي مع “الأناضول” من الكويت، إن تلك الخطوة لن تساهم كثيراً في التخلص من تخمة المعروض، نظراً لارتباط ذلك في الأساس بحجم الطلب العالمي، على الخام الذي م يكن كافياً، لاستيعاب جميع كميات النفط المنتجة.

وخفضت وكالة الطاقة في تقرير لها الشهر الحالي، تقديراتها قليلا لنمو الطلب على النفط في 2016 والذي يبلغ حاليا 1.17 مليون برميل يومياً عقب وصوله لأعلى مستوياته في خمس سنوات عند 1.6 مليون في 2015.

وتوقع الخبير النفطي، أن تقوم دول أوبك بخفض الإنتاج في حال الالتزام بمبادرة تثبيت الإنتاج من جميع الدول داخل المنظمة أو خارجها، فيما قد تلجأ بعض الدول الأخرى إلى خفض إنتاجها اختيارياً قبل إقدام “أوبك” على ذلك.

وأشار أنه بمجرد تطبيق القرار، سيتجاوز النفط عتبة الـ 40 دولاراً للبرميل بحلول مارس/آذار المقبل، فيما سيصل إلى 50 دولاراً بنهاية العام الحالي.

وتراجعت أسعار النفط الخام، بنسبة 70% منذ منتصف عام 2014، هبوطاً من 120 دولاراً للبرميل، إلى أقل من 30 دولاراً في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب تخمة المعروض ومحدودية الطلب.

المصدر : الأناضول