صندوق النقد الدولي يعود للأردن من بوابة “الإصلاحات الاقتصادية”

وستبحث البعثة موضوع برنامج تصحيح اقتصادي جديد، من شأنه إدماج المزيد من فئات المجتمع في الوعاء الضريبي، إضافة إلى رفع المزيد من الأسعار، بهدف ضبط النفقات الحكومة وزيادة الإيرادات.

الناطق الإعلامي بوزارة المالية الأردنية، أنس قطاطشة قال لـ”الأناضول”، إن زيارة رئيس بعثة صندوق النقد الدولي والوفد المرافق له إلى المملكة ستكون في 27 الشهر الحالي، وهي عبارة عن زيارة لتكملة المباحثات الجارية بين الحكومة والصندوق”.

وأضاف أن ما سيميز هذه الزيارة أنها ستضمن إجراءات هيكلية لا تنحصر فقط في الإجراءات المالية، بل تتعداها الى مختلف القطاعات، بحيث سيشمل جدول المباحثات العديد من الوزارات المعنية إضافة إلى وزارة المالية.

وأكد المحلل الإقتصادي الأردني حسام عايش، أن زيارة وفد الصندوق للأردن تأتي استكمالاً للمشاورات المستمرة مع الحكومة الأردنية لإعداد برنامج التصحيح الجديد ومدته 3 سنوات.

وأضاف للأناضول أن الصندوق سيطلب من الحكومة ترشيد النفقات الحكومية لـ “مواجهة عجز الموازنة، كونها المشكلة الرئيسة وهذا الأمر سيتيح للحكومة الحصول على المزيد من القروض سواء من الصندوق نفسه أو بواسطته”.

وتابع عايش، “لذلك فإن القضية الرئيسة لبرنامج التصحيح الذي سيدعو له صندوق النقد هو فرض المزيد من القيود على نفقات الحكومة وزيادة إيراداتها التي ستكون على عاتق المواطن الذي سيتحمل هذا العبء”.

وتعاني الأردن منذ سنوات تفاقم عجز الموازنة السنوية، خاصة مع استمرار تدفق اللاجئين السوريين، إضافة إلى تضخم مستمر في النفقات الجارية ومحدودية قنوات الإيرادات المالية.

وتوقع عايش قيام الحكومة في المرحلة المقبلة برفع الدعم بشكل مباشر أو غير مباشر عن المياه ومادة الخبز، وعودة العمل مرة أخرى على زيادة أسعار الكهرباء، مشيراً أن هناك متطلبات أخرى تتعلق بضبط النفقات الحكومة، حيث يتوقع ان يطلب الصندوق التقليل من التوظيف بالقطاع العام.

ونوه أن اللجوء السوري إلى المملكة، قد يدفع الحكومة الأردنية طلب المزيد من المساعدات والمنح لتحمل أعباء ذلك.

ووفق أرقام رسمية صادرة عن الإحصاء الأردني، يبلغ عدد اللاجئين السوريين في المملكة، حتى نهاية العام الماضي نحو 1.3 مليون لاجيء.

المصدر : الأناضول