إقدام الهند على شراء نفط أوبك الفائض لن يرفع الأسعار

ورأى المحللان، أن عملية الشراء ستتم – في الغالب- وفق أسعار مخفضة أو تفضيلية خاصة وهو ما يجعله في صالح الهند أكثر منه بالنسبة لدول أوبك.

وتعتزم الهند التي تملك حالياً خامس أكبر قدرة على التكرير عالمياً، تشييد مستودعات استراتيجية تبلغ سعتها أكثر من 15 مليون طن لتخزين احتياطي من النفط الأجنبي، ويرجح أن تلك المخازن سيملأها نفط أوبك، حسبما ذكرت تقارير صحفية يوم الأربعاء.

وتستورد الهند، وهي أيضاً رابع أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم بعد الصين والولايات المتحدة وروسيا، نحو 80% من احتياجاتها من الخام وتشتري معظم وارداتها من دول الشرق الأوسط.

وفي نوفمبر /تشرين الثاني الماضي، قالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير عن الهند إن معدل اعتمادها على النفط المستورد سيزيد من 80% إلى 90% بحلول 2040 وإن البلاد ستقود نمو الطلب العالمي على الطاقة.

وبحسب بيانات جمعها مراسل “الأناضول”، تستهلك الهند 3.6 مليون برميل يوميا أي ما يعادل 4.2% من حجم الاستهلاك العالمي، وقد تضاعف معدل الاستهلاك 3 أضعاف في السنوات العشرين الأخيرة.

ووفقاً للبيانات، من المتوقع أن يبلغ استهلاك الهند نحو 10 ملايين برميل يومياً عام 2040، في المقابل يبقي إنتاجها من النفط محدود ويبلغ نحو مليون برميل نفط يومياً.

وقال المحلل النفطي والاقتصادي أحمد حسن كرم، “حصول الهند على فائض نفط أوبك لن يحل أزمة الأسواق النفطية ولن يرفع الأسعار المتدنية.. ربما يكون هناك تأثير بسيط ولكن ليس المأمول”.

وتابع “كرم” في حديث بالهاتف مع الأناضول من الكويت، “هناك عدة أسباب وراء ذلك أن أوبك لم تعد وحدها اللاعب الرئيس على خريطة النفط العالمية وصاحبة الدور الأكثر تأثيراً في توجهات الأسواق هناك روسيا وأمريكا وكندا والبرازيل”.

وأضاف، “من بين الأسباب أيضاً أن الشراء سيكون بالأسعار الحالية المتدنية أو ربما التفضيلية، علاوة على أن تخمة المعروض من النفط يفوق الطلب وهو ما يقلل أي تأثير لتلك الخطوة”.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أعلنت، في تقرير صدر العام الماضي، أن متوسط إنتاج النفط في العالم يفوق الطلب بنحو 1.9 مليون برميل يومياً، فيما يبلغ الإنتاج العالمي نحو 96 مليونا.

وحول توقعه لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة، شدد المحلل النفطي على أنه من الصعب توقع الأسعار في ظل عدم استقرار معطيات السوق والعوامل المتحكمة فيه، مضيفاً أنه “ليس هناك سوى إنتظار اجتماع الدوحة وبعدها يمكن تخمين الأسعار وفقاً لنتائجه”.

ويجتمع المنتجون من منظمة البلدان المصدرة للبترول ومن خارجها يوم 17 أبريل/نيسان في قطر لمناقشة جلب الاستقرار إلى الأسعار عن طريق تجميد مستويات الإنتاج عند مستويات يناير/كانون ثان 2016.

وقال المحلل الدولي في شؤون النفط وليد خدوري “رغبة الهند في شراء فائض إنتاج أوبك قرار في ظاهره إيجابي لكنه باطنه سلبي وغير مطئن للأسواق.. فعملية الشراء ستتم بأسعار تفضيلية مخفضة على أن تقوم بتكريره وبيعه مرة أخرى في السوق وهو ما يجعله في صالحها أكثر”.

وأضاف “خدوري”، في اتصال هاتفي مع “الأناضول” من بيروت، “يتطلب بناء مستودعات إضافية لتخزين الخام بعض الوقت مما يجعل تأثيره ضعيفاً على أسعار النفط في الوقت الراهن”.

وتابع المحلل “الأهم حالياً هو اجتماع الدوحة منتصف أبريل/ نيسان.. كل الأنظار تتجه نحوه رغم أنه لا يحمل جديداً فقط التأكيد على تثبيت الإنتاج”.

وأشار خدوري، أن سعر برميل النفط سيظل عند مستوى 40 دولاراً على أن يصل بنهاية العام إلى 50 دولاراً خصوصاً مع قدوم فصل الشتاء وزيادة الطلب.

وهبطت أسعار النفط الخام، بنسبة 68٪ هبوطاً من 120 دولاراً للبرميل في منتصف عام 2014، إلى أقل من 40 دولاراً في الوقت الحالي، تزامناً مع تراجع معنويات الاقتصادات الناشئة والمتقدمة كالصين وروسيا ودول منطقة اليورو.

المصدر : الأناضول