تنطلق في العاصمة الأمريكية واشنطن نهاية الأسبوع الجاري، اجتماعات الربيع لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بينما تتصدر قضيتا تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط مباحثات الاجتماعات.
ويعاني الاقتصاد العالمي من تباطو بنسب متفاوتة، أكثرها تأثيراً الهبوط الحاصل في كل من الصين والبرازيل وروسيا واليابان، إضافة إلى اقتصادات منطقة اليورو، وتراجع معدلات التضخم في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وارتفاع نسب البطالة.
وتبدأ الاجتماعات رسمياً الخميس المقبل وتستمر حتى السبت لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ورؤساء وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية حول العالم.
وغداً الإثنين تبدأ رزمة من الاجتماعات التحضيرية للاجتماعات الرسمية وتستمر حتى الأربعاء، تناقش أبرز التحديات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء بمشاركة مسؤولين عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ويعقد ممثلون عن صندوق النقد الدولي اجتماعات مغلقة مع غالبية الدول الأعضاء في الصندوق، بهدف مراجعة الأوضاع المالية والاقتصادية لكل دولة، خاصة تلك الدول التي تعاني أوضاعاً خاصة، كاستضافتهم اللاجئين أو تعرضها إلى توترات أمنية إضافة إلى الدول المنتجة للنفط.
ويصدر الأسبوع الجاري تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي يبين تحديثات وجهات نظر الصندوق للنمو العالمي خلال العام الجاري 2016، وتنبؤات النمو في العامين 2017 – 2018.
والأسبوع الماضي، وصفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد نمو الاقتصاد العالمي بـ”الهش والبطيء”، مشيرة أن المخاطر التي تهدد باستمرار البطء الاقتصادي آخذة في التزايد.
وحذرت لاغارد الاقتصادات المتقدمة من ارتفاع المديونية وانخفاض نسب التضخم والاستثمارات والإنتاجية، وارتفاع البطالة لدى البعض، “والتحذير الأهم هو الضغوط التي تواجها المؤسسات المالية غير المصرفية بسبب ارتفاع نسب القروض المتعثرة”.
كان صندوق النقد الدولي، قد قدر نسبة النمو الاقتصادي العالمي نهاية العام الماضي، بنحو 3.6٪ خلال 2016، قبل أن يعاود خفضه إلى 3.4٪ مطلع العام الجاري، مؤكداً أن توقعاته بشأن النمو العالمي لم تعد قابلة للتطبيق.
وسيكون تراجع أسعار النفط حاضراً في اجتماعات الصندوق المفتوحة أو المغلقة، خاصة عقب مطالبة الصندوق الدول المنتجة في أكثر من مناسبة بضرورة تنويع مصادر الدخل وضبط النفقات، لتقليل فجوات العجز في موازناتها.
ويحث الصندوق الدول المنتجة للنفط لرفع الدعم عن الخدمات الأساسية (المياه والكهرباء والوقود)، إضافة إلى فرض مزيد من الضرائب، وتنفيذ رزمة من الاستثمارات غير النفطية بهدف تنويع مصادر الدخل.
وأبدى مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد، الشهر الماضي، تشاؤمه حيال عودة النفط إلى أسعار مكونة من خانات ثلاث خلال المستقبل القريب.
وجدد أحمد في مقالة له، تأكيده أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقدت 360 مليار دولار -حوالي سُدس ناتجها الكلي- بسبب تراجع أسعار النفط الخام
المصدر : الأناضول
