انخفض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بشكل غير مسبوق ليصبح الدولار الواحد يساوي أكثر من 512 ليرة، وهو ما يضاعف الأزمة المعيشية في سوريا وسط تحكم السوق السوداء بشكل شبه كامل بأسعار العملة. علما أن النظام كان قد أنفق الاحتياطي الوطني من العملات الأجنبية على الجيش والميليشيات.
حيث أعلن البنك المركزي السوري في منتصف 2011 امتلاكه 18 مليار دولار أميركي كاحتياطي استراتيجي للمحافظة على الاقتصاد الوطني وضبط أسعار العملة. أما اليوم فقد انخفض سعر صرف الليرة مقابل الدولار بشكل غير مسبوق ليصبح أقل بـ13 مرة عما كان عليه قبل 5 سنوات.
ففي مطلع مايو، حدد المصرف المركزي سعر الصرف بـ512 ليرة لكل دولار مقابل 48 في عام 2011.
واعتبر خبراء اقتصاديون أن عودة المعارك في حلب أسهمت بالانهيار الجديد لسعر الليرة، إضافة لعجز المصرف المركزي عن حماية الليرة متكئا على اقتصاد متهالك، فخلال السنوات الخمس أنفق النظام في حربه على المدن السورية المليارات الاحتياطية بشكل تدريجي، ولم يعد يصرح عن احتياطه من العملات الأجنبية، وهو ما أفقد رجال الأعمال الثقة بالليرة، وبالتالي أصبحت السوق السوداء هي المتحكمة بشكل منفرد.
ومقابل 512 في المصرف المركزي، تعرض السوق السوداء الدولار بـ625، وهي زيادة تفوق الـ20%، الأمر أكثر خطورة من انعكاساته العسكرية والسياسية، فهو يدخل مباشرة بالحياة اليومية للسوريين متسببا بأزمات معيشية غير مسبوقة.
على سبيل المثال، متوسط مرتبات الموظفين في سوريا عام 2011 قدر بنحو 20 ألف ليرة سوريا، أي ما كان حينها يساوي 400 دولار. أما اليوم، أصبحت الـ20 ألفا تساوي نحو 40 دولارا مع انخفاض أسعار الليرة، زاد النظام مرتبات موظفي القطاع العام بنسبة تصل إلى 100%، أي أصبح متوسط المرتبات اليوم في سوريا نحو 80 دولارا فقط لا غير في بلد تضاعفت نسبة اعتماده على الاستيراد، وأصبحت أسعار السلع مرتبطة بالدولار بشكل شبه كامل، ما يعني أن أسر موظفي القطاع العام في كل سوريا أصبحت تعيش تحت خط الفقر العالمي.
المصدر : العربية
