اقتصاد

الجامعة العربية تدعو لتنسيق السياسات لمواجهة تداعيات أزمة تراجع أسعار النفط

دعت الجامعة العربية اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة وحدة الموقف العربي في المجال النفطي لمواجهة تداعيات تراجع أسعار البترول على الاقتصادات العربية.

وشددت على أهمية تنسيق السياسات العربية على المستوى الإقليمي والدولي، والعمل ككتلة عربية واحدة أسوة بالتكتلات الأخرى للحد من التأثيرات السلبية للصناعة البترولية العربية.

واعتبرت الجامعة أن “الهزة القوية لانخفاض سعر البترول ربما تكون بمثابة صحوة تفرض على الدول العربية المنتجة للنفط إعادة تنظيم اقتصاداتها وخططها التنموية حسب مفهوم جديد ومصادر متنوعة للاقتصاد وتهيء نفسها بكل جدية لمرحلة ما بعد النفط وعدم الاعتماد الكلي على إيرادات النفط”.

وتراجعت أسعار النفط الخام بنسبة 61٪ منذ منتصف 2014 من 120 دولاراً للبرميل إلى قرابة 49 دولاراً في الوقت الحالي، بسبب تخمة المعروض في الأسواق ومحدودية الطلب.

وأكد نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه نائبه أحمد بن حلي أمام مؤتمر بالجامعة في القاهرة اليوم، على أهمية الاجتماع، وذلك لتدارس تداعيات الأزمة النفطية على إدارة الاقتصاديات العربية وخطط ومشاريع التنمية في البلدان العربية بشكل عام.

وأشار العربي في كلمته إلى أن هناك مؤشرات واعدة في هذا الاتجاه تبرز خاصة من خلال المشاريع الجديدة التي اعلنتها الإمارات عن إنجازها والتي تعمل على تنويع مداخل ثروتها ودخلها وايضاً رؤية السعودية ٢٠٣٠ التي طرحتها مؤخرا .

وقال وزير البترول المصري طارق الملا، في كلمته إن الإنتاج العربي من النفط يبلغ نحو 24.2 مليون برميل يومياً بما يعادل 32% من الإنتاج العالمي.

والشهر الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن تراجع أسعار النفط الخام تسبب بخسائر في إيرادات الدول النفطية في المنطقة العربية بلغت 390 مليار دولار في العام 2015، على أن تبلغ الخسائر 530 مليار دولار في 2016.

وأضاف الصندوق في تقرير نشرته الأناضول وقتها إن تراجع أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة، ينبئ بواقع جديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، انهار اتفاق لتثبيت إنتاج النفط بين الدول المنتجة بمنظمة الدول المصدرة للنفط ( أوبك) وخارجها بعد أن طالبت السعودية بأن تشارك إيران في تثبيت الإنتاج.

المصدر : الأناضول

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى