صندوق النقد يدعو إيران لإعادة هيكلة قطاعها المصرفي

وأضاف الصندوق في بيان صادر عنه في أعقاب اختتام بعثة يرأسها نائب مدير صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون إلى طهران، إنه من الضروري البدء بإعادة هيكلة البنوك في البلاد بهدف تحفيز الائتمان وخفض نسب الفائدة.

وقال ليبتون في البيان، إن السلطات الإيرانية تواجهها تحديات اقتصادية ومالية أهمها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، “والتي ستكون حاسمة في إدماج البنوك في القطاع المالي العالمي”.

وأكد أن بدء ارتفاع أسعار النفط الخام “أمر يبشر بالخير بالنسبة للاقتصاد الإيراني، الذي يرافقه تراجع في تكاليف التجارة والمعاملات المالية وإعادة اتصال البنوك مع نظام (سويفت) العالمي.. وهذا من شأنه دعم الاقتصاد ورفع الناتج المحلي الإجمالي”.

وتوقع صندوق النقد الدولي في اجتماعات الربيع الشهر الماضي، أن تبلغ نسبة النمو في الاقتصاد الإيراني 4٪ – 4.5٪ على المدى المتوسط في حال استمرت الأوضاع السياسية والاقتصادية على حالها.

وتأتي زيارة صندوق النقد الدولي، بعد رفع العقوبات عن إيران بموجب اتفاق وقعته مع مجموعة “5+1” (الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن + ألمانيا)، منتصف يوليو/ تموز 2015، حول البرنامج النووي الإيراني، ما يتيح رفع العقوبات المفروضة عليها.

وأعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، رفع العقوبات الاقتصادية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن “إيران امتثلت للالتزامات المطلوبة بشكل يتناسب مع الاتفاق النووي”.

وقال نائب مدير صندوق النقد الدولي، إن إيران نجحت في خفض معدل التضخم من 43% إلى 8%، مؤكداً أن خلق فرص عمل جديدة يجب أن يقوده القطاع الخاص، “وهذا ليس بالأمر السهل”.

وطالب طهران بمزيد من الجهود لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة التركيز على استقرار الأسعار وتعظيم الإيرادات المحلية، وإطلاق طاقات جديدة للنمو.

المصدر : الأناضول