قال عبدالرحمن الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي اليوم الأحد، إن قطاع التمويل الإسلامي يمثل حالياً عاملاً ومحوراً مهماً لسياسات تعزيز الشمول المالي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة العربية في ظل فرص النمو المتاحة له.
وأضاف الحميدي، في كلمته أمام منتدى “تقوية التشريعات والرقابة على المصارف الإسلامية في الدول العربية” المنعقد اليوم في دبي: “في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات وأوضاع اقتصادية في ظل ارتفاع معدلات البطالة، تبرز قضايا تعزيز الشمول المالي من جهة والحاجة لتوفير المزيد من الموارد لتمويل متطلبات ومشاريع البنية التحتية والتنمية من جهة أخرى”.
وبينت الدراسات بحسب الحميدي، أن تطوير وتوسيع وصول الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، يساهم في تعزيز وتقوية فرص وصول التمويل والخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع، بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير، التي تمثل حجر الزاوية لمواجهة البطالة ودعم فرص التنمية.
وأشار أن الإحصاءات تبين أن هناك حوالي بين 16 إلى 17 مليون من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الدول العربية، غير مستفيدة من الخدمات المالية الرسمية.
وكان محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية، صرح مطلع العام الجاري أن 8% فقط من اجمالي التمويل من القطاع المصرفي العربي تذهب لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولا تستفيد ثلث المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية من الخدمات المالية الرسمية، لغياب المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وفقاً لدراسة صادرة عن مؤسسة التمويل الدولية.
وشهدت المصارف الإسلامية خلال السنوات الماضية، نمواً وتوسعاً ملحوظاً في أنشطتها وأعمالها على المستوى العالمي، ونمت أصول المصارف الإسلامية بنسبة فاقت نسبة نمو أصول المصارف التقليدية خلال السنوات الخمس الأخيرة (16% في المتوسط للمصارف الإسلامية مقابل حوالي 10% للمصارف التقليدية خلال الفترة)، وفق الحميدي.
وأشار أنه من المتوقع تضاعف أصول المصارف الإسلامية خلال السنوات الخمس القادمة، من نحو 1.3 تريليون دولار إلى قرابة ثلاثة تريليونات دولار بحلول عام 2020.
المصدر : الأناضول
