كشف تقرير لإرنست ويونغ (EY) للاستشارات المالية والتدقيق ومراقبة الحسابات اليوم الإثنين، أن التقنيات الذكية يمكن أن تساهم في خفض المتطلبات الاستثمارية في محطات توليد الطاقة وتحلية المياه الجديدة بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات دولار بحلول العام 2030.
وبيّن التقرير الصادر عن الشركة، أنه يمكن تحقيق التقليص من خلال خفض الحمولة القصوى، ورفع القدرة الإنتاجية، وتحسين الصيانة وتقليل مختلف أنماط الاستهلاك.
وقال كريستيان فون تيرشكي، مدير قطاع الطاقة والمرافق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY، “تصنف دول مجلس التعاون الخليجي بين الدول الأكثر استهلاكاً للمياه في العالم من حيث حصة الفرد الواحد، وتقوم هذه الدول بعمليات مكثفة لتحلية المياه لتلبية الطلب اليومي الذي يفوق بكثير إمدادات المياه العذبة المتوفرة لديها.
وأضاف “يساهم تطوير شبكات المياه الذكية في توفير بيانات أكثر حول توزيع المياه وكيفية استخدامها، ومساعدة المرافق في معرفة كيفية حفظ وتأمين إمدادات المياه في المستقبل.. كما تسمح التقنيات الذكية بخفض النفقات الرأسمالية بشكل كبير في مختلف أرجاء المنطقة”.
وتابع تيرشكي “كما هو الحال في مناطق أخرى حول العالم، فإن شبكات المياه الذكية غير مواكبة لتطوير شبكات الكهرباء الذكية.. وعلى أية حال، تشتمل معظم مشاريع العدادات الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي على عدادات مزدوجة تقيس استخدام المياه والطاقة معاً، وهي عملية سهلة التطبيق في دول مثل الإمارات وقطر، وتتولى المرافق المسؤولية عن كلا القطاعين”.
وأضاف: “امتلاك دول المنطقة لهذه البنية التحتية يؤهلها للاستفادة المثلى من المبادرات الذكية في مجال الطاقة والمياه”.
المصدر : الأناضول
