مستثمرو عقارات في الأردن يفضلون العمالة السورية لرخص أجورها

 

وقال المستثمرون: “إن الوجود السوري في الأردن ساهم بتشغيلهم في القطاع العقاري بتكلفة أقل على المستثمر، في ظل رفع تصاريح ورسوم العمالة الوافدة”.

وأشار المستثمرون إلى أن العمالة السورية في هذا القطاع تبرع في مجال التشطيبات في الإسكانات، كالقصارة والدهان والجبص والتمديدات الكهربائية.

وأكد المستثمر في قطاع الإسكان، وليد العبداللات، أنه وشريكه يفضلان تشغيل عمال سوريين في الإسكانات التي يبيعانها لعدة أسباب، أهمها، على حد قوله، “أن شغلهم مرتب وأجورهم أقل”.

ولفت العبداللات إلى أن العامل السوري يلتزم بساعات عمل أطول من العمال الآخرين، ويتقن شغله، وخاصة في مجال الدهان والجبصين.

وبيّن العبداللات أن الظروف القاسية التي أجبرت السوريين على اللجوء إلى الأردن دفعتهم للعمل في قطاعات كثيرة، منها العقار، وبذلك نافسوا العمالة الوافدة، لافتاً إلى أن التعامل مع العمال السوريين أصبح أسهل.

ومن جهته، أوضح مستثمر آخر في قطاع الإسكان، خالد الكباريتي، أن الطلب على العمالة السورية ازداد في الأعوام الثلاثة الأخيرة، نظراً لتكلفتها الأقل من العمالة الوافدة الأخرى.

وفي سياق متصل، بدأت “وزارة العمل الأردنية” اعتباراً من منتصف العام الحالي استيفاء رسومٍ جديدة لتصاريح العمل، تشمل عدداً من القطاعات غير الواعدة، حيث جاءت زيادة رسوم التصاريح استناداً لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لـ2014، وأهم ما تضمنه النظام زيادة الرسوم على قطاع العاملين في العمارات والفلل بـ30% عن الرسوم المقررة، وذلك لزيادة الكلفة على استخدام العمالة الوافدة في هذا القطاع، كونه أصبح مستهدفاً لتشغيل الأردنيين.

ومن جانبه، بيّن صاحب إسكانات في عمّان الغربية، محمد التميمي، أنه بدلاً من استخدام عمالة وافدة بتكلفة عالية وعكسها على أسعار الشقق المرتفعة أصلاً، لجأ لاستخدام العمالة السورية المتوفرة.

جدير بالذكر، أنه يوجد في الأردن نحو 1.4 مليون سوري، يتوزعون على محافظات المملكة بين من يقطن في المخيمات ومن يستأجرون المنازل، وبحسب إحصائيات “وزارة العمل الأردنية”، فإن عدد العمال الوافدين المسجلين لدى الوزارة بلغ نحو 264 ألف عامل وافد، أكثرهم من العمالة المصرية وبنسبة 67.27%، وتشكل نسبة العمالة الوافدة المسجلة إلى قوة العمل الأردنية نحو 21.1%.

وطن اف ام – الاقتصادي