فقد احتياطي النقد الأجنبي بالجزائر نحو 8 مليارات دولار في 3 أشهر بسبب تراجع أسعار النفط وصادرات المحروقات والارتفاع الكبير للواردات.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن احتياطات الصرف الجزائرية شهدت انخفاضا منذ 2014 بسبب تراجع أسعار النفط وصادرات المحروقات والارتفاع الكبير للواردات.
وتراجع الاحتياطي منذ مطلع عام 2014 من نحو 195 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار إلى 193.27 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى 185.27 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.
وتوقع البنك الدولي أمس الجمعة أن تواصل أسعار النفط الانخفاض خلال عام 2015، ويصاحبها تحول حقيقي ملموس في الدخل من البلدان المصدرة إلى البلدان المستوردة للنفط.
وتتراجع أسعار النفط بحده منذ يونيو / حزيران الماضي، وفقد برميل النفط من خام برنت ما يقرب من 57 % من قيمته حينما كان متوسط سعره 115.71 دولارا للبرميل في يونيو 2014.
وذكرت الوكالة الجزائرية أن ارتفاع حجم الواردات والانخفاض الحاد في أسعار النفط قد ساهما بشكل كبير في تراجع التدفقات المالية التي تغذي احتياطات الصرف للبلاد، وبالتالي فإن الوضع الحالي لميزان المدفوعات يعكس هشاشة جراء المستوى المرتفع لاستيراد السلع حتى وان كان جزء منها موجه للإنتاج والاستثمار.
وبلغت الصادرات الجزائر من النفط نحو نسبة 96.7% من الحجم الإجمالي للصادرات عام 2013، بقيمة 63.7 مليار دولار، مقابل 69.8 مليار دولار في 2012 ، بانخفاض نسبته 8.6%.
وكلف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تنويع الاقتصاد والحفاظ على ميزان مدفوعات البلاد مع العمل على ترشيد الواردات وتعزيز مراقبة عمليات تمويل التجارة الخارجية من أجل الوقاية من أي شكل من أشكال تهريب رؤوس الأموال.
وأعدت الجزائر موازنتها للعام 2015، وهي تفوق 109 مليارات دولار وتحمل عجزاً كبيراً مقداره 52 مليار دولار، على أساس تقدير الواردات بنحو 57 مليار دولار، وستضطر الحكومة إلى سد هذا العجز من صندوق ضبط الايرادات الذي لديه حالياً أكثر من 55 مليار دولار.
وكان هذا الصندوق يمول من الفارق بين السعر الحقيقي لبرميل النفط والسعر المقدر في موازنات السنوات الماضية، فضلا عن الاستفادة من الاحتياطي .
وسددت الجزائر معظم ديونها التي كانت في العام 2000 نحو 20.4 مليار دولار، وانخفضت تدريجياً حتى أصبحت لا تزيد عن 375 مليون دولار بنهاية العام 2013.
وتزداد مخاوف الجزائر كلما تهاوت اسعار النفط، بسبب وجود استثمارات ضخمة في النية التحتية تمول من مداخيل النفط وبسبب ارتفاع التحويلات الاجتماعية التي بلغت ثلث الناتج الداخلي الخام أي ما يعادل 70 مليار دولار.
وكالة الأنباء الجزائرية – وطن اف ام
