كشف البنك الدولي أن التوصل الاتفاق النووي بين طهران والغرب في المحادثات المقررة نهاية يونيو حزيران المقبل يمثل صمام الأمان لانتعاش الصادرات النفطية وتعافي الاقتصاد الإيراني.
وقال البنك الدولي في تقرير اليوم الجمعة إنه إذا توصلت إيران إلى اتفاق في المباحثات النووية مع مجموعة (5+1) ورُفعت العقوبات المفروضة عليها، فمن المُتوقع أن تنتعش صادراتها النفطية إلى مستوياتها السابقة للعقوبات بحلول عام 2017.
وتتألف مجموعة 5+1 من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إلى جانب ألمانيا.
وتتهاوى أسعار النفط بأكثر من 50 % منذ يونيو / حزيران الماضي، لتصل قرب أدنى مستوياتها في 6 سنوات حول أقل من 50 دولارا للبرميل.
وفي مطلع الشهر الجاري، قال وزیر النفط الإيراني بیجن زنكنة إن بلاده حددت سعر النفط بـ 72 دولارا للبرمیل فی موازنة العام المالي المقبل.
ويبدأ العام المالي في إيران في 21 مارس/ أذار وينتهي في 20 من نفس الشهر في العام التالي.
وقال الوزير الإيراني إن تراجع أسعار النفط لم یكن فی البدایة إجراءا سیاسیا لكن استمرار هذه الوتیرة، یؤکد أنه قرار سیاسی وإن تداعیاته الاقتصادیة ستکون طویلة الأمد.
ويشكل النفط حوالي 80 % من إجمالي عائدات التصدير و50 إلى 60 % من إيرادات الحكومة الإيرانية، وبالتالي يمكن للاقتصاد أن يحقق معدلات نمو كبيرة في ظل هذا السيناريو.
ويقول التقرير، أما في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، فإن انخفاض أسعار النفط قد يعني تراجعا نسبته 60 % في إيرادات الخزانة العامة، لتصل إلى 23.7 مليار دولار في عام 2015 من 120مليار دولار في عام 2011 / 2012.
وفي ظل هذا السيناريو، سيكون من المُتوقع حدوث خسارة تبلغ حوالي 20 % من إجمالي الناتج المحلي، وسيصل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى مستوى الصفر (من 1.5 % في العام السابق)، وسيواصل الاقتصاد الإيراني الانكماش، وبالتالي خلق ضغوطا هائلة على معدلات التضخم والبطالة وعجز الموازنة وتراجع قيمة العملة الإيرانية(الريال).
وانخفضت صادرات إيران من النفط الخام والمكثفات من 2.5 مليون برميل / يوميا في 2011 إلى 1.1 مليون برميل في عام 2013 بعد تشديد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات ضد صادراتها النفطية، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وهذا يعني أن إيران تفقد نحو 400 مليون دولار في السنة إذا تراجع سعر برميل النفط بقيمة دولار.
وطن اف ام
