قالت وكالة موديز إن تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة لن يؤدي إلى زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال العامين الحالي والمقبل.
وفقدت أسعار النفط أكثر من 50 % من قيمتها منذ منتصف العام الماضي، واقتربت من أدنى متسوى في 6 سنوات أكثر من مرة.
وذكرت موديز اليوم الأربعاء أن انخفاض أسعار النفط سيعطي الاقتصاد الأمريكي دفعة في خلال 2015 و2016، ولكن لن يعمل على زيادة النمو العالمي بشكل ملحوظ بسبب الرياح المعاكسة القادمة من منطقة اليورو والصين والبرازيل واليابان التي تكبح النشاط الاقتصادي.
ورفعت موديز في تقريرها ربع السنوي بالنسبة للأفاق المستقبلية للاقتصاد الكلي في العالم، توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في عام 2015 إلى 3.2٪ – من 3٪ في التقرير الفصلي الأخير الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، وتتوقع أن يظل النمو قويا عند 2.8٪ في عام 2016.
وقالت : “الولايات المتحدة واحدة من المستفيدين الرئيسيين من تراجع أسعار النفط، فالبيئة الاقتصادية المواتية في الولايات المتحدة ستشجع المستهلكين والشركات على إنفاق جانب من الدخل الحقيقي الناتج عن انخفاض تكاليف الطاقة”.
وأضافت أن رخص أسعار الطاقة سيضيف إلى الأرباح القوية للشركات الأمريكية ويشجعها على الاستثمار.
ويعمل تراجع أسعار النفط على تقوية العوامل الاقتصادية الإيجابية الأخرى في الولايات المتحدة، بما في ذلك انخفاض البطالة واحتمال زيادة الأجور الحقيقية.
من ناحية أخرى، قالت موديز إن انخفاض أسعار النفط سيضعف النشاط في قطاع النفط في الولايات المتحدة، والذي لا يزال يشكل جزءا صغيرا نسبيا في الاقتصاد الأمريكي حيث يمثل أقل من 0.5٪ من إجمالي العمالة.
ويخفف نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بوتيرة أقوى، والواردات من الأثر السلبي لانخفاض أسعار النفط في المكسيك وكندا.
وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط، أبقت وكالة موديز على توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة الـ 20 إلى أقل قليلا عن 3٪ في عامي 2015 و 2016 دون تغيير على نطاق واسع من توقعاتها لعام 2014.
وتستند توقعات موديز للنمو العالمي على افتراض أن أسعار النفط ستبلغ في المتوسط 55 دولارا للبرميل في عام 2015، وأن يرتفع إلى 65 دولارا في المتوسط في عام 2016.
ويفترض التقرير أن أسعار النفط ستبقى في عام 2015 قرب المستويات الحالية بسبب عدم احتمال تغير ظروف الطلب والعرض كثيرا في المستقبل القريب.
ويذكر التقرير أن البرازيل، التي تستورد كثيرا من النفط، من المتوقع أن تسجل أبطأ معدل نمو على مدار ثلاث سنوات بين عامي 2014- 2016، منذ فترة التسعينيات من القرن الماضي، لتحقق معدل نمو بنحو الصفر.
ويؤدي انخفاض معدل التوظيف وارتفاع التضخم وارتفاع معدلات الفائدة إلى كبح جماح الإنفاق الاستهلاكي، في حين يؤثر سعي الحكومة البرازيلية إلى ضبط أوضاع الموازنة العامة سلبيا على النمو في المدى القصير.
وفيما يتعلق بالصين، تقول موديز، لن يؤدي تراجع أسعار النفط إلى وقف التباطؤ الاقتصادي التدريجي والمستمر، حيث أن ارتفاع الضرائب على الطاقة والأسعار التي تسيطر عليها الحكومة في بعض قطاعات الطاقة والنقل سيضعفان من تأثير انخفاض أسعار النفط.
وتتوقع موديز أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين إلى ما دون 7٪ في عام 2015 من 7.4٪ في عام 2014، وأن يتراجع إلى 6.5% في عام 2016.
وفي السعودية، قالت موديز إن الإنفاق المالي المرتفع سيحافظ على النمو الإيجابي ويعوض الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط.
وفى الشهر الماضي خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.5 % و 3.7 % في عامي 2015 و2016 على التوالي، وذلك من توقعات سابقة بنمو 3.8 %، و4% أصدرها في أكتوبر / تشرين الأول الماضي.
وطن اف ام
