قررت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الجمعة، تخفيض تصنيف ديون روسيا على المدى الطويل درجة واحدة، بسبب المخاطر التي تثيرها الأزمة الأوكرانية وتدهور أسعار النفط والعقوبات الدولية.
وذلك للمرة الثانية في غضون نحو الشهر من “Baa3” إلى “Ba1″، الأمر الذي يعني درجة غير استثمارية, بعد أن خفضت تصنيف السندات الحكومية روسيا إلى (Baa3)، ما يعني جدارة ائتمانية متوسطة إلى أقل من متوسطة، من (Baa2).
حيث أرجعت موديز قرارها بخفض التصنيف الائتماني لروسيا للمرة الثانية في غضون 35 يوما إلى ثلاثة عوامل.
• العامل الأول : وهو استمرار الأزمة في أوكرانيا وصدمات أسعار النفط وسعر الصرف الأخيرة والتي ستقوض آفاق القوة والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط في روسيا على الرغم من استجابات السياسات المالية والنقدية.
• العامل الثاني : القوة المالية للحكومة الروسية ستتراجع بشكل ملموس نتيجة للضغوط المالية واستمرار تآكل احتياطي النقد الأجنبي الروسي في ضوء تدفقات رأس المال المتواصلة للخارج وتقييد الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية.
إذ كشف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تقرير حديث عن انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى روسيا بنسبة 70٪ لتصل إلى ما يقدر بنحو 19 مليار دولار في 2014 نتيجة التوقعات السلبية للنمو الاقتصادي.
• العامل الثالث : الخطر في ارتفاع، وإن كان لا يزال منخفضا جدا، أن الاستجابة الدولية للصراع العسكري في أوكرانيا، يدفع إلى اتخاذ قرار من جانب السلطات الروسية الذي يقوض بشكل مباشر أو غير مباشر سداد خدمة الدين الخارجي في الوقت المناسب.
حيث اوضحت الوكالة في التقرير إن الإبقاء على منح النظرة المستقبلية السلبية لروسيا يعكس احتمال ظهور صدمات سياسية أو اقتصادية أكثر شدة تتعلق إما بصراع عسكري في أوكرانيا أو تجدد انخفاض في أسعار النفط، والذي من شأنه أن يضعف أوضاع المالية العامة والخارجية لروسيا, لذلك فإن الوكالة تعتقد أن الحكومة الروسية ستواجه صعوبة كبيرة في التعامل مع مجموعة واسعة من التحديات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تواجه البلاد.
وطن اف ام
