قررت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، استبعاد الشركات التركية من كافة المشروعات في ليبيا، وإعادة النظر في جميع التعاقدات مع الشركات الأجنبية، حسبما أفادت مصادر
وجاء قرار الحكومة المعترف بها دوليا، خلال الاجتماع الاستثنائي الرابع لها خلال عام 2015، الذي ناقشت به ترسية بعض المشروعات داخل ليبيا على شركات أجنبية.
وتواجه تركيا اتهامات بدعم جماعات مسلحة في ليبيا تقاتل القوات الحكومية، والأسبوع الماضي هدد الثني أنقرة بـ”اتخاذ إجراءات تشمل وقف التعامل مع شركاتها”، جراء ما اعتبره “تدخلا تركيا” فى شؤون بلاده.
وقال الثني في تصريحات صحفية إن التدخل التركي “يؤثر تأثيرا سلبيا على أمن واستقرار ليبيا. سنضطر لاتخاذ إجراءات تجاهها، وفي النهاية هي الخاسرة لأن ليبيا بإمكانها التعامل مع أية دولة، والشركات التركية هي التي ستخسر استثماراتها في ليبيا”.
وتعتبر الحكومة الليبية أن تركيا تدعم تيارات سياسية تتبعها ميليشيات “فجر ليبيا” و”أنصار الشريعة”، التي تعتبرها الحكومة جماعات إرهابية.
سكاي نيوز عربية – وطن اف ام