أعلنت “غرفة عمليات الفتح المبين” التي تضم هيئة تحرير الشام وعدة فصائل أخرى شمال غربي سوريا، أنها نفّذت أكثر من أربعمئة عملية استهداف لمواقع قوات الأسد في مناطق متفرقة من محافظات إدلب وحلب وحماة واللاذقية، خلال شهر نيسان الفائت.
وسجلت غرفة العمليات ثماني وستين عملية قنص استهدفت عناصر من قوات الأسد وأشارت إلى تنفيذ عمليتين وصفتهما بالـ “نوعيتين”، الأولى على محور السرمانية شمال غربي حماة، وأسفرت عن مقتل وجرح عشرة عناصر، والثانية على محور “الفوج ستة وأربعون” غربي حلب، قتلت وجرحت خلالها عدة عناصر واستولت على دبابة من طراز تي اثنين وسبعين.
وأضافت أنه تم تدمير وعطب 3 دبابات، ومرصد عسكري، ورشاش عيار 14.5 مم، وسيارة نقل عسكرية، وطائرة انتحارية، ورشاش عيار 12.7 مم، وقاعدة AGS 17، وراجمة صواريخ.
يذكر أن “غرفة عمليات الفتح المبين” تضم عدة فصائل أبرزها هيئة تحرير الشام، والتي كثفت مؤخراً من عملياتها ضد قوات الأسد بعد خروج احتجاجات ضدها شمال غربي سوريا بسبب عمليات التعذيب في سجونها، فيما حذر الكثيرون من أن تحاول الهيئة التشويش على التظاهرات عبر إطلاق عمليات محدودة ضد قوات الأسد بزعم الرد على الخروقات المتكررة من قبل قوات الأسد ضد مناطق شمال غربي سوريا.
وفي نيسان الماضي، تداول ناشطون بياناً منسوباً لهيئة تحرير الشام يقر ببراءة عبد القادر الحكيم الملقب “أبو عبيدة تلحدية” وهو أحد عناصر الجيش الوطني السوري الذي قتل تحت التعذيب في سجون الهيئة قبل أشهر وتسبب مقتله باندلاع احتجاجات متكررة ضد الهيئة وقائدها أبو محمد الجولاني.
وتداول الناشطون بياناً يحمل توقيع أعضاء اللجنة القضائية التي شكلت للنظر في ملابسات مقتل الحكيم، حيث يشير البيان إلى أنه تبين عدم صحة الإجراءات المتبعة في الدعوى لدى التحقيق في جهاز الأمن العام، مؤكداً أن الاعترافات انتزعت تحت الضغط والإكراه مع الإقرار ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
كما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اتفاقا أبرم بين جهاز الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام وورثة عبد القادر الحكيم يقضي بدفع سبعة وأربعين كيلو غرام من الفضة تقدر قيمتها بالدولار الأميركي لورثته، على أنّ يتنازل ورثةُ الحكيم عن الدعوى المقدمة أمام اللجنة القضائية.
وكان الجولاني قال في أول كلمة له بعد الاحتجاجات إن هناك مطالب الوقت لا يسمح بها الآن، أو “ستؤثر على حياة الناس، وهناك خطوط حمراء يجب أن يعيها الجميع”، داعياً إلى إيقاف من سماهم “من يريدون خراب المحرر”، مهدداً بأن الهيئة إذا تدخلت فستتدخل بشكل شديد، حسب تعبيره.
وتابع الجولاني: “دعونا نعيش بالمحرر جميعاً بسلام وأمان، لا تعيدونا إلى المربع الأول، هذا الكلام بناء على معلومة وليس تحليل هناك من تضرر من الانضباط في المحرر مستغلاً المطالب المحقة والحادثة الأخيرة التي حدثت، بعد هذا المجلس أرجو أن يكون الأمر قد حل. العودة إلى الوراء خط أحمر بالنسبة إلينا”.
وخلال الشهرين الماضيين، خرجت تظاهرات ضد “الهيئة” بسبب جرائم التعذيب بحق المعتقلين في سجونها.
بدورها، أصدرت ما تُسمّى “حكومة الإنقاذ” (الجناح المدني والإداري) لـ “هيئة تحرير الشام”، ما سمته عفواً عاماً عن السجناء في معتقلاتها، ضمن عدة شروط واستثناءات.
وفي بيان لها، قالت “الإنقاذ”، إنه “بمناسبة شهر رمضان تمت المصادقة على منح عفو عام عن جميع مرتكبي الجرائم”، فيما حمل البيان عدداً من الشروط، من بينها إسقاط الحق الشخصي للاستفادة من المرسوم.
كما حمل عدداً من الاستثناءات مثل “جرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح والسرقة التي تزيد عقوبتها على الحبس لمدة ثمانية أشهر ويزيد تعزيرها المالي على ألف دولار أميركي، والعود الجرمي، وترويج المخدرات والاتجار بها، وتزوير العملة وترويجها”.
وأضاف البيان أنه يستفيد من هذا المرسوم “الفارون” من القضاء “شرط أن يسلموا أنفسهم خلال مدة أقصاهاً 30 يوماً من تاريخ صدوره”.
وجاءت التظاهرات ضد “الهيئة” على خلفية الفظائع التي كُشف عنها في سجون الهيئة بعدما تم الإفراج عن عشرات المعتقلين الذين اعتقلتهم بتهمة العمالة للخارج، فيما تم توثيق مقتل أحد المعتقلين تحت التعذيب دون إبلاغ ذويه ودفنه بشكل سري.
وتُتهم هيئة تحرير الشام بإخفاء أكثر من ألفي شخص قسراً دون إبداء أي معلومة عن مصيرهم، خصوصاً من الناشطين المدنيين ومعتقلي فصائل المعارضة المناوئين لها.
