هدد قائد “هيئة تحرير الشام” أبو محمد الجولاني، المتظاهرين ضد الهيئة في إدلب، موجهاً لهم مجموعة من الاتهامات خلال تعليقه على فض الاعتصام أمام المحكمة العسكرية يوم الثلاثاء بالقوة.
وقال الجولاني إنه في السابق كانت هناك كثير من المطالب المحقة يطالب بها الناس، زاعماً أن الهيئة جلست مع جميع شرائح المجتمع، ولبّت معظم المطالب، وبقيت بعض المطالب لايزال العمل عليها قائماً.
وادعى أنه خلال الفترة الأخيرة “انحرفت المطالب عن مسارها الحقيقي، وتحولت إلى حالة من التعطيل للمصالح العامة في المحرر، واستخدمت أساليب تؤدي إلى تعطيل الحياة المؤسساتية والعامة في المحرر”، مذكراً بأنه حذر سابقاً من أن “المساس بالمصالح والقواعد العامة، وتجاوز الخطوط الحمراء سيدفع السلطة للتحرك ومواجهة الأمر”.
وأضافاً: “حد المطالبة بالحقوق والإصلاحات وبعض القرارات، على العين والرأس، ويتم تلبيته، أما أن يصل الأمر إلى التعطيل في المحرر، وقطع الطرقات وإزعاج الناس والألفاظ النابية، وحمل السلاح في المظاهرات، فهذه الحالة تجاوزت حدها الطبيعي”.
وزعم الجولاني أن المشاركين في الاعتصام “اعتدوا على أهالي إدلب في أثناء مناصحتهم للمرة الثالثة”، مضيفاً أن القوى الأمنية “تدخلت وأنهت وحسمت الموقف”، مردفاً أن “من بين كل الوسائل التي تملكها السلطة، في الفترة الماضية، لم تستخدم إلا لغة الحوار والمسارعة في تلبية مطالب الناس، بالقدر الذي نستطيعه ضمن الظروف العامة الشاملة للمحرر”، معتبراً أن “المحرر دخل في مرحلة جديدة، ويجب أن يعود المحرر لانتظامه، ولن نسمح أن تعود حالة الفوضى والتشرذم”، وفق قوله.
ويوم الثلاثاء 14 أيار، هدد وزير الداخلية فيما تسمى “حكومة الإنقاذ” (الجناح الإداري والمدني لهيئة تحرير الشام) محمد عبد الرحمن، المتظاهرين في إدلب بـ”الضرب بيد من حديد على كل يد تريد العبث في أمن وأمان المحرر وجره إلى الفتنة”.
وزعم أن حكومة “الإنقاذ” خضعت لـ”مطالبات المتظاهرين بالإصلاحات وتفاعلت معها وقوفاً عند المطالب، ومنها إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية بإحداث إدارة الأمن العام والعمل على ضبط القوانين والإفراج عن كثير من السجناء بعفو عام.
واتهم عبد الرحمن المتظاهرين الذين واصلوا الاحتجاجات بـ”الاعتداء على عدد من المخافر والسجون وإطلاق النار على عناصر الشرطة بشكل مباشر والتعدي عليهم وعلى ذويهم وأهلهم بالضرب والشتائم بقصد الاستفزاز وإشعال الفتنة”.
وزعم أن كثيرا من المظاهرات توقفت عندما “شاهد المتظاهرون تجاوب الحكومة مع تلك الإصلاحات ورغم كل ذلك بقيت فئة لا ترغب بالإصلاح وأن هدفها هو هدم هذه المؤسسات وزعزعة الأمن”.
يأتي ذلك بعدما اعتدى الثلاثاء 14 أيار عناصر من “إدارة الأمن العام” على عدد من المعتصمين أمام المحكمة العسكرية وسط مدينة إدلب، للمطالبة بالإفراج عن معتقلين لدى “هيئة تحرير الشام”.
وقالت مصادر محلية إن عدداً من المتظاهرين أصيبوا في الاعتداءات التي شملت الضرب بالهروات والسكاكين، فيما وصف متظاهرون المعتدين بالشبيحة، مذكرين بما كان يفعله شبيحة النظام والمليشيات لقمع السوريين في بداية الثورة، بينما تقول مصادر مقربة من الهيئة إن المعتصمين يطالبون بالإفراج عن معتقلين من “حزب التحرير”.
ومنذ أيام، اعتصم العشرات أمام مبنى المحكمة العسكرية في مدينة إدلب لعدة أيام للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون “هيئة تحرير الشام”.
وقالت مصادر محلية إن المتظاهرين طالبوا بالإفراج عن أشخاص تم اعتقالهم بتهمة “العمالة”، حيث اعتقلت الهيئة في الأشهر الماضية عشرات الأشخاص دون إثبات التهمة على الكثير منهم.
وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، خرجت تظاهرات ضد “الهيئة” بسبب جرائم التعذيب بحق المعتقلين في سجونها.
وجاءت التظاهرات ضد “الهيئة” على خلفية الفظائع التي كُشف عنها في سجون الهيئة بعدما تم الإفراج عن عشرات المعتقلين الذين اعتقلتهم بتهمة العمالة للخارج، فيما تم توثيق مقتل أحد المعتقلين تحت التعذيب دون إبلاغ ذويه ودفنه بشكل سري.
وتُتهم هيئة تحرير الشام بإخفاء أكثر من ألفي شخص قسراً دون إبداء أي معلومة عن مصيرهم، خصوصاً من الناشطين المدنيين ومعتقلي فصائل المعارضة المناوئين لها.