مدد مجلس الأمن الدولي ولاية قوة الأندوف التابعة للأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان المحتل لمدة ستة أشهر، وذلك في جلسة عقدت مساء الخميس.
وطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة ضمان توفير القدرة والموارد اللازمة للقوة، لتنفيذ ولايتها “بطريقة آمنة ومأمونة”، حيث اعتمد بإجماع أعضائه القرار ألفين وسبعمئة وسبعة وثلاثين لعام ألفين وأربعة وعشرين والذي سيصدر كوثيقة ويؤكد على ضرورة أن يلتزم نظام الأسد وإسرائيل “بشكل كامل ودقيق” بشروط اتفاق فض الاشتباك لعام ألف وتسعمئة وأربعة وسبعين.
ويدعو القرار الأطراف إلى “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومنع أي خروقات لوقف إطلاق النار والمنطقة الفاصلة”، كما يدعوهم إلى “الاستفادة الكاملة من دور الارتباط الذي تقوم به قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بانتظام، لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك”.
ويطالب القرار جميع الجماعات الأخرى، بخلاف قوة “الأندوف”، بالتخلي عن جميع مواقع الأمم المتحدة وإعادة مركبات وأسلحة ومعدات قوات حفظ السلام.
يذكر أن قوات فك الاشتباك التابعة للأمم المتحدة “الأندوف” تنتشر على المنطقة منزوعة السلاح بين قوات الأسد وجيش الاحتلال الإسرائيلي التي أنشئت بعد حرب تشرين بعرض يصل إلى 7 كيلومترات في أوسع المناطق و200 متر في أضيقها.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت العديد من عمليات القصف ضد مواقع لقوات الأسد والمليشيات الإيرانية خلال الأشهر والسنوات الماضية، لكن القصف تصاعد منذ عملية طوفان الأقصى بغزة.
