أفرجت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مساء الإثنين 22 تموز، عن دفعات جديدة من المعتقلين في سجونها بعد “العفو العام” الصادر مؤخراً، وسط مطالب بأن يتم الإفراج كذلك عن السجناء السياسيين.
وقال مراسل وطن إف إم، إن العشرات من السجناء تم الإفراج عنهم من سجن علايا في القامشلي، وكذلك من سجن مدينة الرقة، بعد الإفراج عن نحو مئة وثمانين معتقلاً في سجن غويران بالحسكة.
ومن المقرر أن يتم الإفراج عن نحو ألف وخمسمئة معتقل شملهم العفو الأخير، وسط مطالب بأن يتم الإفراج كذلك عن السجناء السياسيين من معتقلي المجلس الوطني الكردي.
وفي هذا الصدد، كشف القيادي بالمجلس الوطني الكردي في سوريا، نشأت ظاظا، عن وجود 18 معتقل رأي في سجون الإدارة الذاتية، مشيراً إلى أن “العفو العام” الذي أصدرته “الإدارة” مؤخراً، لم يشمل معتقلي الرأي.
وأضاف ظاظا أن معتقلي “الوطني الكردي” تعرضوا لـ “الاختطاف وليس الاعتقال”، ولم يتم حتى محاكمتهم وفق النسق القانوني، لافتاً إلى أن “مصيرهم مجهول لحد الآن”، وفق ما نقلت عنه شبكة “رووداو”.
واتهم ظاظا، الإدارة الذاتية، بالعمل على “دب الخوف والذعر في الشارع الكردي بقوة السلاح، من أجل حظر العمل السياسي” في شمال وشرق سوريا.
ويوم 21 تموز، خرج عشرات السجناء من سجن حي غويران في مدينة الحسكة بعد مرسوم العفو الذي أصدرته الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا.
وقال مراسل وطن إف إم، إن أهالي السجناء كانوا في انتظار ذويهم بعدما تم الإفراج عنهم ، فيما سيتم الإفراج عن دفعات أخرى في الأيام القادمة.
وكانت الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، أعلنت في الـ18 من الشهر الجاري، إصدار قانون عفو عام عن جرائم مرتكبة قبل تاريخ الإعلان في شمال وشرق سوريا، وفق شروط استجابة لمطالب شيوخ ووجهاء العشائر.
ويشمل العفو “السوريين الذين ارتكبوا جرائم إرهابية” بحق أمن “الإدارة الذاتية” وقوات “قسد”، الواردة في قانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب لعام 2021.
ونص القانون على العفو عن نصف عقوبة السجن المؤقت واستبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن لمدة 15 عاماً، والعفو عن كامل العقوبة المؤقتة والمؤبدة للمحكوم المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، ومن تجاوز 75 عاماً.
واستثنى العفو الصادر “الأمراء والقادة في التنظيمات الإرهابية”، والمشاركين في أعمال التفجيرات والأعمال القتالية ضد “قسد”، والجرائم التي أفضت لموت إنسان.
