وصف مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أحمد يلدز، الوضع الإنساني في سوريا بأنه “مرعب ويزداد سوءاً”، مشيراً إلى أن ستة عشر مليوناً وسبعمئة ألف سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
وأضاف يلدز في كلمة له في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا، أن ربع المحتاجين للمساعدات الإنسانية يعيشون في شمال غربي سوريا.
وشدد يلدز على أن تبعات الوضع الإنساني في سوريا لا تؤثر عليها فحسب، بل على المنطقة وخارجها، محذراً من حركة لجوء جديدة ودعا لتوفير التمويل المستدام، مشيراً إلى أن بلاده ستواصل تعاونها مع الأمم المتحدة بشأن المساعدات الإنسانية عبر الحدود.
ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة من أجل التوصل إلى حل دائم للصراع، مع الأخذ بعين الاعتبار تدهور الأوضاع في سوريا. وشدد على أهمية حل الصراع من خلال رؤية متكاملة بكل الأبعاد السياسية والأمنية والإنسانية.
وأضاف أن قوات سوريا الديمقراطية “قسد” التي قال إنها مرتبطة بـ “حزب العمال الكردستاني” حاولت “تعزيز أجندتها الانفصالية” في سوريا، مشيراً إلى أنه “لا ينبغي التعامل مع المنظمات الإرهابية باعتبارها جهات فاعلة مشروعة”، وفق تعبيره.
يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت في تموز الجاري، أن نظام الأسد أبلغ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية موافقته على تمديد دخول المساعدات من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا لستة أشهر، أي حتى الثالث عشر من كانون الثاني ألفين وخمسة وعشرين.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن “التمديد ضروري لعمليات الأمم المتحدة عبر الحدود، التي تظل شريان حياة للسوريين في شمال غربي البلاد”.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تصل كل شهر إلى ما يزيد على مليون شخص في المتوسط من خلال خدمات المساعدة والحماية الأساسية، وأن “هذا أقل بكثير من الأعوام السابقة بسبب نقص التمويل المتزايد”.
وذكر المسؤول الأممي أنه “حتى الآن هذا العام، استخدمت أكثر من تسعين بالمئة من الشاحنات، ونحو ألفين شاحنة التي تحمل مساعدات الأمم المتحدة، وأن سبعين بالمئة من البعثات التي يقوم بها موظفو الأمم المتحدة، عبر معبر باب الهوى للوصول إلى شمال غربي سوريا.
وكان فريق منسقو استجابة سوريا دعا إلى ضمان خطة تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة لمدة 12 شهرًا، لأسباب تتضمن منع روسيا من التحكم في الملف الإنساني في سوريا، إضافة لمنع نظام الأسد من التحكم في آلية التفويض، ومنع عمليات السرقة والنهب التي تنفذها منظمات تابعة للنظام بما فيها (الهلال الأحمر السوري)، حيث تمنع آلية التفويض لمدة 12 شهرًا نظام الأسد من سحب أجزاء كبيرة من المساعدات الإنسانية لبيعها في الأسواق المحلية والاستفادة المادية منها، وتحد من حدوث انهيار اقتصادي في شمال غرب سوريا.
وحذر الفريق من عواقب إيقاف حركة المساعدات الإنسانية العابرة للحدود أو تقليصها، التي تؤدي إلى انخفاض في وتيرة العمليات الإنسانية إلى مستويات كبرى خلال مدة زمنية قصيرة، إضافة إلى زيادة عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية بسبب تركيز المنظمات الإنسانية على الفئات الأشد حاجة، مع التغاضي عن الحالات الأخرى.
كما أشار البيان إلى موجات نزوح جديدة للسكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية الجديدة المترتبة عليهم وعدم القدرة على التوفيق بين الاحتياجات الأساسية والدخل، وارتفاع في أسعار المواد والسلع الغذائية بسبب لجوء المستفيدين من المساعدات إلى شراء المواد لتغطية النقص لديهم.
