أعلنت فصائل عدة تابعة للجيش الحر رفضها لهدنة “الصمت” التي تشمل اللاذقية ودمشق فقط واعتبرت استهداف اي منطقة محررة في سوريا هو استهداف لجميع المناطق اينما كانت.
ونشرت الفصائل بيانا اليوم جاء فيه:
منذ بداية اتفاق (وقف الأعمال العدائية) في 27\2\2016م والتي أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات التزامها به مفوضة من قبل الفصائل الثورية المسلحة في سوريا وبالرغم من الملاحظات الكثيرة على نص الاتفاق كانت جميع الفصائل الثورية المسلحة على يقين تام بأن نظام الأسد الإرهابي المجرم لن يلتزم بهذا الاتفاق وأنه سيسعى جاهدا لنقضه بمساعدة حلفائه ،
ومن قبيل حرص الفصائل المسلحة على التخفيف من معاناة الشعب السوري فقد التزمت هذه الفصائل بالاتفاق التزاماً كاملا وتحلت بقدر هائل من ضبط النفس شعوراً منها بالمسؤولية الكبيرة على عاتقها لإنجاح أي فرصة لحل سياسي يحقق تطلعات الشعب السوري الثائر منذ خمس سنوات رغم القناعة المطلقة لديها بغدر نظام الأسد الإرهابي المجرم .
وبالرغم من الالتزام الكامل من قبل الفصائل الثورية المسلحة ظل نظام الأسد الإرهابي المجرم يخرق هذا الاتفاق وبشكل يومي أمام مرأى ومسمع العالم كله بلا أي ضغط حقيقي عليه وقد ازدادت هذه الخروقات بشكل أكبر مع مضي الوقت حتى أصبحت حربا مفتوحة شرسة لا هوادة فيها وقصف مجنون وعشوائي ركز على الأحياء المدنية وارتكب العديد من المجازر بحق المدنيين وخصوصا في حلب متذرعا بحجج واهية وكاذبة حول سيطرة جبهة النصرة على هذه المناطق وهو ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة .
وبدلاً من ارغام نظام الأسد المجرم من قبل الأطراف الراعية لهذا الاتفاق على الالتزام به ولجم جرائمه بدأت التصريحات التي تبرر جرائمه تخرج من هنا وهناك و خصوصا روسيا الطرف الرئيسي الراعي للاتفاق و التي تشارك نظام الأسد المجرم بشكل مباشر في جرائمه في القصف على المنشآت الطبية والمدنية كما حصل في مدينة حلب .
ومن هذا المنطلق وبعد صدور إعلان ما سمي (هدنة الصمت) في اللاذقية ودمشق وريفيهما كان لزاماً علينا أن نوضح بعض النقاط الجوهرية :
١- إن اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي وافقنا عليه ابتداء هو اتفاق شامل يشمل جميع الأراضي السورية باستثناء مناطق تنظيم داعش الإرهابي ولن نقبل بأي حال من الأحوال القبول بمبدأ التجزئة أو الهدن المناطقية وإننا في الفصائل العسكرية كتلة واحدة من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب وإن اي اعتداء على أية منطقة محررة يتواجد فيها أي فصيل من فصائلنا هو اعتداء على المناطق جميعها وللفصائل حق الرد .
٢- إن اتفاق وقف الأعمال العدائية هو بحكم الميت عملياً في ظل اشتداد القصف العشوائي المجرم من قبل نظام الأسد الإرهابي المجرم وحلفائه وارتكاب العديد من المجازر في شتى المناطق بحق المدنيين العزل والمنشآت الطبية والمدارس والمساجد وقد رصد الدفاع المدني في حلب وحدها خلال ثلاثة أيام 260 غارة جوية و 110 قذيفة و18 صاروخاً و65 برميلاً متفجراً و استشهد 196 رجلاً و143 امرأة و49 طفلاً.
٣- إن الطرفين الأساسيين الراعيين لاتفاق وقف الأعمال العدائية أحدهما مشارك بشكل مباشر في جرائم الحرب المرتكبة من خلال قصفه الأحياء المدنية والمنشآت الطبية والثاني متغاض وبشكل تام عن كل ما يجري و لم يتخذ أي اجراء حقيقي إلا من بعض التصريحات والإدانات المخففة و التي غالبا ما تكون ملتبسة ومتضاربة .
٤- نثمن موقف الهيئة العليا للمفاوضات بتعليقها للمفاوضات الجارية بجنيف ونؤيده وندعوهم للثبات عليه طالما أن البنود الإنسانية 12 و13 و14 في قرار مجلس الأمن رقم 2254 / 2015م لم تنفذ وخصوصاً وقف استهداف المدنيين بشكل تام وفك الحصار عن المناطق المحاصرة جميعها والافراج عن المعتقلين والمخطوفين والرهائن .
وأخيرا فإننا نعاهد الله تعالى و نعاهد شعبنا الحر الثائر على متابعة القتال حتى تحقيق أهداف الثورة السورية كلها بعون الله .
{gallery}news/2016/5/1/121{/gallery}
وطن إف إم
