أكدت الأمم المتحدة أن نظام الأسد متورط في ارتكاب جرائم إبادة وعنف جنسي واغتصاب بحق معارضين سياسيين منذ عام 2011، وأن أكثر من 100 ألف سوري تعرضوا للاحتجاز أو الاختطاف أو الاختفاء من قبل نظام الأسد.
ودعت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، لدى الأمم المتحدة، روزماري دي كارلو، إلى إحالة ملف المعتقلين والمحتجزين قسرا في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
جاء هذا في كلمة لـ “دي كارلو” خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، حول ملف المعتقلين والمختطفين والمفقودين في سوريا، حيث أحاطت أعضاء المجلس حول الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها هؤلاء، وتداعيات أوضاعهم الموثقة وغير الموثقة على أسرهم وعائلاتهم.
وقالت وكيلة الأمين العام إنه ورغم أن الأمم المتحدة ليس لديها إحصاءات رسمية عن أعداد المعتقلين أو المختطفين أو المفقودين في سوريا، إلا أن الأرقام المسجلة تدعمها تحريات لجنة التحقيق المعنية بسوريا التي فوضها مجلس حقوق الإنسان منذ عام 2011، موضحة أن أكثر من 100 ألف شخص يعتبرون الآن في عداد المختطفين أو المفقودين في سوريا.
وقالت دي كارلو: “العديد من العائلات ليس لديها معلومات عن مصير أحبائها، والمعتقلون يتم احتجازهم، بمن فيهم نساء وأطفال، دون حق الحصول على التمثيل القانوني لهم أو لأسرهم، ولا تتاح للأمم المتحدة أو للمراقبين الدوليين سبل الوصول إلى أماكن الاحتجاز، ولا تتاح سجلات المستشفيات أو مواقع الدفن لعامة الجمهور، وقد أُجبرت بعض العائلات على دفع مبالغ هائلة من المال على أمل الحصول على معلومات – غالبا دون فائدة”.
وبحسب المسؤولة الأممية فإن الانتهاكات في سوريا لا تقتصر على نظام الأسد، حيث اتهمت تنظيم داعش وتهيئة تحرير الشام باحتجاز 16 ألف شخص، اعتمادا على إحصائيات قدمها نظام الأسد.
واستمع أعضاء مجلس الأمن، إلى سيدة سورية تدعى “أمينة خولاني” اعتقل نظام الأسد 3 من أشقائها، خلال المظاهرات السلمية، وأكدت أن مجلس الأمن الدولي خذل المحتجزين السوريين وعائلاتهم بشكل كامل.
وقالت “خولاني” وهي إحدى مؤسِسات منظمة “أسر الحرية” أن أعضاء مجلس الأمن سمحوا لحق النقض (الفيتو) والأعذار بالوقوف في وجه الحق والعدالة، مشيرة بالقول: “مسؤولية إيجاد طريقة لوقف الإفلات من العقاب ووضع حد لهذا الوضع المرعب تقع على عاتقكم”.
كما تحدثت الطبيبة هالة الغاوي، رئيسة مؤسسة مستقبل سوريا المشرق، مؤكدة على ضرورة أن يصدر المجلس قرارا للضغط على نظام الأسد وجميع الأطراف المتحاربة للإفراج على الفور عن قائمة بأسماء جميع المعتقلين، إلى جانب تحديد مواقعهم وأوضاعهم الحالية، ووقف التعذيب وسوء المعاملة.
ولفتت الغاوي إلى الوضع الإنساني الذي يعيشه المعتقل في سوريا موضحة: “في حالة المحتجز، فإن شهادة الوفاة ليست كافية، بل يجب تقديم تقرير للعائلات عن الأسباب الحقيقية للوفاة وعن موقع الدفن”.
من جانبه، أبدى مندوب نظام الأسد بالنيابة لدى مجلس الأمن لؤي فلوح رفضه واستهجانه لما وصفه “بالسلوك الممنهج الذي تتبناه الوفود الدائمة للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا”، واعتبر أن تلك الدول تستغل منبر مجلس الأمن، سعيا منها لتشويه صورة نظام الأسد.
وفي آذار الماضي كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن 127 ألفاً و916 شخصاً لا يزالون قيدَ الاعتقال أو الاختفاء القسري، في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التَّابعة لنظام الأسد منذ آذار 2011.
وبحسب الشبكة فإن 13 ألفًا و983 شخصاً قُضوا جراء التَّعذيب في سجون الأسد خلال الفترة نفسها.
