بان كي مون: الصراع في سوريا تحول لرمزٍ مخزٍ لانقسام المجتمع الدولي وفشله

وأعرب “كي مون” – في إفادته خلال جلسة مجلس الأمن المغلقة التي لا تزال منعقدة حاليا (الساعة العشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي لنيويورك)، عن خيبة أمله العميقة في عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن الأزمة السورية، مؤكدا أن سوريا باتت “أكبر أزمة إنسانية في العالم”.

وأضاف المسؤول الأممي، أن “250 ألف شخص علي الأقل لقوا مصرعهم في سوريا، وأن ما يقرب من نصف سكان البلاد – 12 مليون من الرجال والنساء والأطفال – أجبروا على الفرار من ديارهم، في هجرة جماعية عبر الحدود مع تركيا ولبنان والأردن والعراق “.

ومضي قائلا “إن الجرائم البشعة تحدث تقريبا علي مدار الساعة، يغذيها عدم المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على مدى السنوات الأربع الماضية، وخلال عقود من القمع”.

واعترف الأمين العام في إفادته – التي حصلت الأناضول علي نسخة رسمية منها- بأن “الصراع في سوريا منح الجماعات الإرهابية كداعش وجبهة النصرة صعودا، وغذى الطائفية والتطرف في جميع أنحاء المنطقة وخارجها”.

واستطرد قائلا: “إن الوضع يشكل تهديدا واضحا للسلم والأمن الدوليين وينبغي أن يدفعنا ذلك إلى النظر بشكل أكبر حول ما يمكننا القيام به لوضع حد للمجزرة وتحمل مسؤولياتنا”.

وتابع “وفي هذا السياق أوعزت الي مبعوثي الخاص في سوريا السيد استيفان دي ميستورا، يوم 28 مارس /آذار – الماضي- بتكثيف الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد تسوية سياسية للصراع، وطلبت منه علي وجه التحديد أن يعمل على تفعيل بيان جنيف الذي أيده مجلس الأمن في قراره رقم 2118، وهو يتضمن وثيقة مبادئ توجيهية لإنهاء العنف وإطلاق عملية سياسية بقيادة سورية تؤدي إلى عملية انتقالية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري”.

وشدد الأمين العام علي أن “البيان يبقي كأساس متفق عليه دوليا للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع السوري”.

وتابع “وأود هنا أن أسلط الضوء علي أربعة نقاط: النقطة الأولي تتعلق بما استنتجه السيد دي ميستورا حول طبيعة الأزمة السورية، وهى قائمة علي تجميع لما سمعناه من أطراف ومجموعة طيف شاملة تمثل أصحاب المصلحة السورية وغير السورية”.

وأوضح “كي مون” في إفادته أن “النقطة الثانية تتعلق بوجود يمكن على أساسه بناء عملية سياسية ذات مصداقية، حيث لا يوجد أحد مستعد للمخاطرة بفوضى انتقال غير منضبط في دمشق، ولقد حذر دي ميستورا من دخول البلاد في دورة من التشرذم والتطرف وعندئذ سيكون من الصعب الخروج منها”.

وأشار إلى أن “النقطة الثالثة تتعلق بطموحات السوريين الذين تحدث معهم السيد دي ميستورا، وهم يريدون حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها واستقلالها، وتحديد مستقبلهم بعيدا عن التدخل الخارجي، ويرفضون التطرف العنيف والإرهاب، ويتوقون لبناء دولة سورية ديمقراطية حقيقية تقوم على حقوق الإنسان وسيادة القانون”.

وتابع “رابعا وأخيرا، أظهرت المشاورات بجلاء أن الحجر العثرة في العملية السياسية هي قضية تشكيل المجلس الأنتقالي (وفقا لبيان جينيف الصادر عام 2012) ومنحه صلاحيات تنفيذية كاملة، ويمثل المجلس أولوية قصوى بالنسبة للمعارضة، في حين أخبرتنا الحكومة السورية أن تشكيل مثل هذه المؤسسة سيكون غير دستوريا”.

واستدرك أمين عام الأمم المتحدة قائلا “وعلى الرغم من صعوبة هذه العقبات والخلافات، فإن السيد دي مستورا سيقترح إطلاق عملية سياسية تهدف إلى تمكين السوريين من التفاوض على اتفاق إطاري بشأن كيفية تنفيذ جميع جوانب بيان جنيف، وسيكون الهدف الرئيس لهذه المفاوضات التحضيرية، هو التوصل إلى اتفاق بين السوريين على عناصر بيان جنيف، بما في ذلك مسألة المجلس الانتقالي، وكذلك مكافحة الإرهاب بشكل فعال”.

وأكد “بان كي مون” علي “استعداده لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لتأييد أي توصيات أو اتفاق قد تصل هذه العملية السياسية بقيادة سورية، فالوضع الراهن في سوريا غير مقبول”.

وتابع “اليوم أطلب من مجلس الأمن الموافقة علي توصيات دي مستورا والعمل مع الأطراف السورية لإقناعهم بالمشاركة البناءة في هذه العملية المقترحة، ويتعين علينا أن نضمن أن أن تكون هذه المفاوضات التحضيرية ذات مغزى ولا يتم استغلالها كرخصة لمواصلة القتل”.

وحث الأمين العام “جيران سوريا والجهات الراعية الإقليمية لوقف كافة تدفقات الأسلحة والمقاتلين الأجانب على البلاد”.

وذكر أنه “وعلي الرغم من أن إنهاء سفك الدماء يقع في المقام الأول على عاتق الأطراف السورية، وخصوصا الرئيس بشار الأسد، إلا أن هناك الكثير من الأطراف في المنطقة والمجتمع الدولي الذين بإمكانهم منع صب الزيت علي النار”.

المصدر : الأناضول