أكدت مفوضة حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة “ميشيل باشيليت”، مسؤولية نظام الأسد وحلفائه عن مقتل 1031 مدنياً في محافظتي إدلب وحماة، بسبب الغارات الجوية والقصف المدفعي.
وقالت “باشيليت” في نداء أطلقته بمناسبة انقضاء عام على توليها منصب المفوضة السامية إن مكتبها تحقق في الأشهر الأخيرة فقط من “مقتل 1089 مدنيا على أيدي (أطراف النزاع) في منطقة إدلب منزوعة السلاح وحولها”.
وأوضحت أن من بين هؤلاء الضحايا، “هناك 572 من الرجال و213 امرأة و304 من الأطفال”.
وأشارت باشيليت إلى مسؤولية الأسد وحلفائه عن الغالية العظمى للضحايا، قائلة:” 1031 من الوفيات بين المدنيين تعزى إلى الغارات الجوية والأرضية التي قامت بها القوات الحكومية وحلفاؤها في محافظتي إدلب وحماة”، وتعد هذه من المرات القليلة التي يصدر بها اتهام مباشر من الأمم المتحدة لنظام الأسد بمسؤوليته عن المجازر في سوريا.
كما اتهمت المفوضة الأممية “جماعات مسلحة” لم تسمها بشن هجمات على المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد ما تسبب بمقتل 58 مدنيا آخرين حسب قولها.
وأكدت باشيليت أن ما يجري في سوريا، واحدة من أسوأ الأزمات التي شهدها العالم مؤخرا.
وقالت “لا أحتاج إلى التأكيد على أن هذه الأرقام مروعة ومخزية ومأساوية للغاية” مضيفة أنه يبدو أن الأطراف “تبدي القليل من القلق بشأن إزهاقها أرواح المدنيين” في محاولتها للسيطرة على المناطق.
وأضافت المفوضة السامية أن أي صعيد آخر لن يؤدي إلا إلى المزيد من الخسائر في الأرواح و”نزوح المدنيين الذين أجبروا بالفعل على الفرار مرارا وتكرارا” حسب تعبيرها.
وختمت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بمناشدة وجهتها إلى جميع أطراف النزاع “وإلى العديد من تلك الدول القوية ذات النفوذ، لتدع جانبا الخلافات السياسية وتوقف المذبحة ” حسب نص كلماتها.
ومنذ شباط الماضي، تشهد منطقة “خفض التصعيد” شمال غربي سوريا (إدلب ومحيطها)، حملة عسكرية عنيفة لقوات الأسد وروسيا، أسفرت عن استشهاد أكثر من 1200 مدني، ونزوح مليون و44 ألف شخص وفق إحصائيات فريق “منسقو استجابة سوريا”.
وأكد منسقو الاستجابة في تقرير نشره الإثنين الماضي استمرار استهداف نظام الأسد وروسيا للمنشآت الحيوية والمدنية شمال غربي سوريا، موضحة أن قيمة الخسائر المادية نتيجة الهجمات بلغت 2.68 مليار دولار أمريكي وفق تقييم أولي.
