عقدت دائرة الشؤون الحكومية في الائتلاف الوطني برئاسة رئيس الائتلاف أنس العبدة اجتماعاً ناقشوا خلاله الخطوات والاجتماعات الأولى التي قامت بها الحكومة السورية المؤقتة لبدء أعمالها في المناطق المحررة.
وذكر موقع الائتلاف الثلاثاء 10 أيلول أن دائرة الشؤون الحكومية أجرت اتصالاً عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع رئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى ووزراء الحكومة، طلبت خلالها الدائرة أن تركز الحكومة على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة المناطق المحررة، إضافة إلى تحسين خدمات التعليم والصحة.
ولفت أعضاء الدائرة إلى أن تحسين الواقع الأمني والخدمي للسكان “أمر في بالغ الأهمية”، ومن شأنه أن يحفز النازحين والمهجرين على العودة، إضافة إلى تحريك النشاط الاقتصادي في المنطقة وهو ما يخلق فرص عمل جديدة.
وأكد “الأعضاء” على دعمهم الكامل لرؤية الحكومة وخطتها، ووعدوا بالعمل من أجل تقديم التسهيلات لها، معبرين عن أملهم بأن تحصل الحكومة المؤقتة على الدعم اللازم من الجهات المانحة لتعزيز الخطط والبرامج التي تعمل عليها.
بدوره أشار رئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى أن عملية الاستلام والتسليم تمت بشكل كامل و”ضمن جو ديمقراطي يفخر به كل السوريين”، ولفت إلى أن عمل الحكومة يتكامل مع الرؤية السياسية التي يتبناها الائتلاف الوطني.
وأوضح “مصطفى” أن حكومته ستعطي الأولوية لرفع مستوى التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية، مضيفاً أن الفترة المقبلة ستشهد المناطق المحررة نقلة نوعية وخاصة في مجالي الأمن والاستقرار.
وكانت “حكومة مصطفى” استلمت مهامها يوم الخميس الماضي 5 أيلول وذلك بحضور رئيس الحكومة الأسبق جواد أبو حطب والوزراء السابقين.
حيث شدد “مصطفى” على أن حكومته تقوم على متابعة الطريق والبناء فوق ما تم إنجازه ومعالجة السلبيات، متقدماً بالشكر لحكومة “أبو حطب” على قيامها بالعمل ضمن ظروف بالغة الصعوبة.
يذكر أن الهيئة العامة للائتلاف الوطني صادقت على التشكيلة الوزارية للحكومة السورية المؤقتة برئاسة “عبد الرحمن مصطفى” نهاية شهر آب الفائت، وذلك ضمن اجتماعات الهيئة العامة.
يشار إلى أن الائتلاف الوطني تأسس في 11 تشرين الثاني 2012 في العاصمة القطرية “الدوحة” برئاسة “معاذ الخطيب” وذلك عقب مشاورات مكثفة بقيادة “المجلس الوطني السوري” الذي كان يعد أكبر كيانات المعارضة السياسية.
