أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنها وقَّعت اتفاقية تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل المساهمة في عمليات التحقيق والمحاسبة في سوريا، وإعاقة محاولات تأهيل نظام الأسد بعد كل جرائمه.
ووقالت الشبكة في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء 9 تشرين الأول، إن الاتفاقية تم توقيعها في تشرين الأول 2019، وتنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون من أجل مشاركة المعلومات والبيانات التي وثَّقتها الشبكة عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وعن المتورطين في تلك الانتهاكات.
وأضاف التقرير: “تهدف الاتفاقية إلى اشتراك (الشبكة السورية) في عمليات التَّحقيق التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في بعض من تلك الانتهاكات، ووضع أكبر قدر من المتورطين في تلك الانتهاكات على قوائم العقوبات الاقتصادية والسياسية”.
وبحسب الشبكة فإن الاتفاقية من شأنها أن تشكِّل إعاقة كبيرة لأي تأهيل لنظام الأسد بمختلف أركانه، وتمثل شكلاً مهماً من أشكال المحاسبة المتاحة حالياً.
وأشار التقريرإلى أن التَّحقيق الذي قامت به الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن استخدام نظام الأسد أسلحة كيميائية في قرية الكبينة بريف اللاذقية، ساهم في تعزيز التحقيق الذي قامت به الخارجية الأمريكية، الذي أثبتت فيه مسؤولية نظام الأسد عن هذا الهجوم الكيميائي.
وفي 27 أيلول الماضي صرح وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو أن الولايات المتحدة خلصت إلى أن حكومة الأسد استخدمت غاز الكلور كسلاح كيميائي في هجوم في 19 أيار الماضي في شمال غرب سوريا، وهو الهجوم الذي تحدثت عنه الشبكة في التقرير.
وأكد التقرير وجود نقاشات مع دول أوروبية عدة، من أجل توقيع اتفاقيات مماثلة تهدف إلى مشاركة البيانات واستخدامها في قضايا العدالة والمحاسبة وفضح مرتكبي الانتهاكات وعرقلة إعادة تأهيل نظام الأسد الذي تورط عشرات الآلاف من أعضائه في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب وفق البيان.
