سورياسياسة

بعد خلاف أدى لتعليقها.. استئناف اجتماعات “الدستورية” وترحيب دولي

استأنفت اللجنة الدستورية السورية اجتماعاتها اليوم الجمعة 1 تشرين الثاني، في مدينة جنيف السويسرية، في ثالث أيام أعمالها، بعد يوم شهد أول صدام بين وفد نظام الأسد والوفدين الآخرين (المعارضة والمجتمع المدني).

وعُلقت جلسة أمس التي كانت مخصصة لسماع كلمات أعضاء الوفود المشاركة، إثر توتر وتراشق كلامي، بعد أن ترحمت إحدى المشاركات عن وفد نظام الأسد على قتلى “الجيش العربي”، ومن بينهم ابنها، لترد عليها إحدى أعضاء وفد المجتمع المدني بأن شقيقها قضى في معتقلات نظام الأسد.

من جانبها ادّعت وكالة أنباء الأسد سانا أنه تم تعليق اجتماع الخميس بناء على طلب من رئيس وفد نظام الأسد، أحمد الكزبري بعد “إصدار مشاركين من الطرف الآخر (دون تسميتهم) أصواتاً شاذة” حسب وصف الوكالة.

واستؤنفت الجلسة بعد ساعة من التراشق الكلامي وعودة أعضاء اللجنة إلى قاعة الاجتماع، مواصلين إلقاء الكلمات برئاسة الكزبري، ومن ثم الرئيس المشارك عن المعارضة هادي البحرة وفق البروتوكول.

موفد وطن اف ام في جنيف، تحدث عن تفاصيل الكلمات التي ألقاها أعضاء نظام الأسد، موضحا أن جميعها ركزت على طرح قضايا “محاربة الإرهاب”، ورفع العقوبات الاقتصادية عن نظام الأسد ودعم قواته ومناقشة دستور 2012، دون الحديث مطلقا عن كتابة دستور جديد وهو ما جاء من أجله الوفود.

في سياق متصل أصدرت “المجموعة المصغرة” بيانا أشادت فيه بعمل لجنة صياغة الدستور السوري، مؤكدة دعمها للوفود المشاركة.

وقال وزراء خارجية المجموعة التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا والسعودية ومصر والأردن إن اجتماعات اللجنة تأتي  “تكملة لتطبيق باقي البنود المتعلّقة بقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبخاصّة ما يتعلّق بإشراك جميع السوريين ومنهم النساء في العملية السياسية”.

وعبر الوزراء في بيانهم عن دعمهم “الجهود لخلق مناخ آمن وحيادي يسمح لسوريا بتنظيم انتخابات حرة ومنتظمة تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وكانت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني وصفت أعمال لجنة صياغة الدستور بأنها غير كافية بمفردها للحل في سوريا على الرغم من أنها خطوة مهمة ومنتظرة.

ومن المقرر أن تنتهي اليوم اجتماعات الهيئة الموسعة للجنة على أن تبدأ اجتماعات اللجنة المصغرة المؤلفة من 45 من أعضاء الوفود الثلاثة اجتماعاتها الاثنين المقبل من أجل البدء بصياغة دستور جديد للبلاد.

الوسوم
أظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق