مجلس الأمن يؤكد دعم جهود “دي ميستورا” للتوصل إلى حل سياسي للوضع في سوريا  

وأضاف السفير الروسي، في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، اليوم الأربعاء، أن أعضاء المجلس شددوا في مسودة البيان، على التزامهم القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا، وجميع الدول الأخرى المتضررة من الوضع  السوري.  

وبحسب مشروع البيان، الذي حصلت الأناضول علي نسخة منه، يؤكد المجلس أن “الحل المستدام الوحيد للمسألة السورية، هو من خلال عملية سياسية شاملة، وبقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وذلك بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف في 30 يونيو/حزيران 2012، وفي هذا الصدد، يؤكد الحاجة الملحة لجميع الأطراف، على العمل بجد، وبشكل بناء، من أجل تحقيق هذا الهدف”.  

ويطالب مشروع البيان جميع الأطراف في سوريا، “بوقف الهجمات ضد المدنيين، والاستخدام العشوائي للأسلحة في مناطق مأهولة بالسكان، بما في ذلك استخدام القنابل البرميلية، فضلا عن مطالبته بوقف فوري للاعتقال التعسفي، والتعذيب، والخطف، والاختطاف، والاختفاء القسري للمدنيين، والإفراج الفوري عن المعتقلين بصورة تعسفية، بما في ذلك الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني”.  

ويشدد مشروع البيان على “أهمية تنفيذ مثل هذه المطالب، وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة، بما يسهم في خلق بيئة مواتية لبدء المفاوضات السياسية الموضوعية وبناء الثقة بين الطرفين، ويكررأن المسؤولية الرئيسية عن حماية السكان يقع علي عاتق الحكومة السورية”.  

كذلك يعرب المجلس “عن بالغ القلق من وقوع أجزاء من سوريا تحت سيطرة الجماعات الإرهابية، مثل تنظيم داعش، وجبهة النصرة، ويدين الأعمال الإرهابية المتواصلة من قبل تلك الجماعات، وكذلك جميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة، ويؤكد أعضاء المجلس عزمهم على  التصدي لجميع جوانب التهديد”.

وبحسب مشروع البيان، يشيد أعضاء المجلس بجهود المبعوث الخاص للأمين العام في عقد مشاورات جنيف، من أبريل/نيسان الماضي، إلى يونيو/حزيران الماضي، ويدعون “جميع الأطراف إلى الانخراط بحسن نية، في الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص، من خلال مساعيه الحميدة، ومواصلة المشاورات والمناقشات الموضوعية”.  

كما يطالب مجلس الأمن “من جميع الأطراف العمل على وجه السرعة نحو التنفيذ الشامل لبيان جنيف، والتي تهدف إلى وضع حد لجميع أعمال العنف وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، وإطلاق عملية سياسية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، بما في ذلك من خلال إنشاء هيئة الحكم الانتقالي الشامل، مع منحها سلطات تنفيذية كاملة”.  

ويعرب مجلس الأمن، حسب مشروع البيان، عن “الجزع الشديد بعد أن أصبح الوضع السوري، أكبر أزمة لحالات الطوارئ في عالم اليوم، مما يهدد السلام والأمن في المنطقة، ويؤكد على ضرورة قيام جميع الأطراف، باحترام الأحكام ذات الصلة من القانون الإنساني الدولي، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية، لتقديم المساعدة الإنسانية الطارئة”.

المصدر : الأناضول